اصالت ضرورت نشر آگهی مفقودی سند در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع‌رسانی عمومی و احراز حق صاحبان واقعی آنان همراه با اجازه حق اعتراض معترضان برای احقاق حق و رفع ظلم احتمالی

 اصول:

• اصل بایستگی نشر عمومی آگهی مفقودی سند در رسانه‌های کثیرالانتشار به عنوان گامی مؤثر برای احقاق حق اشخاص در معرض محرومیت یا ظلم[1]
• اصل ابتناء انتشار آگهی مفقودی اسناد بر ارزش فقهی اعلام عمومی برای جلوگیری از غصب مال غیر و ادای امانت[2]
• اصل لابدیت شکل‌گیری پایگاه اعتماد عمومی از طریق ضرورت نشر آگهی‌های مفقودی در سطح ملی[3]
• اصل نیاز مبرم نظارت متقابل در فرایند احراز مالکیت از طریق نشر آگهی مفقودی سند همراه با امکان اعتراض قانونی[4]
• اصل وجوب انتشار رسمی آگهی‌های مفقودی بر وظیفه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی در صیانت از اموال مردم[5]

[1]  . ضرورت نشر آگهی مفقودی سند، گامی مؤثر برای احقاق حق اشخاصی است که ممکن است در اثر از بین رفتن سند، دچار محرومیت یا ظلم شوند. این روند با فراهم کردن فرصت اعتراض، عدالت مشارکتی را محقق می‌سازد. بدین ترتیب، افراد دارای ادعای مشروع به جای طیکردن مسیرهای پرپیچ وخم قضایی، از فرصتی برابر برای احقاق حق خود برخوردار می‌گردند.

[2]  . انتشار آگهی مفقودی اسناد در روزنامه‌های کثیرالانتشار علاوه بر بُعد حقوقی، ارزش فقهی دارد؛ چراکه مصداق اعلام عمومی برای جلوگیری از غصب یا تصرف مال غیر است و در زمره ادای امانت محسوب می‌گردد. هر مسلمانی وظیفه شرعی دارد در صورت اطلاع از مفقودی سندی، از هرگونه معامله‌ای بر اساس آن سند خودداری کرده و مراتب را به نهادهای مربوطه گزارش دهد. ترک این وظیفه، موجب ضمان شرعی و مسئولیت اخروی خواهد بود.