اصالت پیدائی گلوگاه‌های فساد از خلأهای قانونی، رویه‌های غیرشفاف، مجوزهای رانتی، ناکارآمدی در کنترل منابع عمومی

اصول

1: اصل تأثیر خلأهای قانونی بر شکل‌گیری فرصت‌های فسادزا و ایجاد زمینه‌های رانت و سوءاستفاده در نظام اداری و اقتصادی کشور[1]

2: اصل اثرگذاری رویه‌های اداری غیرشفاف در تسهیل تخلفات، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف کارآمدی حکمرانی[2]

3: اصل نقش مجوزهای رانتی و غیرشفاف در ایجاد نابرابری، افزایش ریسک فساد و تضعیف عدالت اداری[3]

4: اصل کارآمدی نظارت و مدیریت منابع عمومی به‌عنوان مبنای کاهش فرصت‌های فسادزا ^[4]

5: اصل ارتباط ساختاری میان خلأهای قانونی، رویه‌های غیرشفاف و ایجاد نقاط فسادزا به‌عنوان بستری پایدار برای سوءاستفاده و رانت[5]

[1] . وجود نواقص و ابهام‌های قانونی موجب شکل‌گیری نقاط ضعف ساختاری می‌شود که امکان بهره‌برداری غیرمنصفانه از منابع عمومی، سوءاستفاده در تصمیم‌گیری‌های اداری و رانت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و اثرگذاری سیاست‌های اصلاحی را محدود می‌کند.

[2] . رویه‌های نامشخص و غیرشفاف فرصت‌های سوءاستفاده و رانت را افزایش داده و اعتماد مردم و نهادهای نظارتی را به فرآیندهای اجرایی کاهش می‌دهد، مانع تحقق اصلاحات پایدار می‌شود و سلامت اداری را تهدید می‌کند.