اصول
1: اصل ضرورت شاهدان مکرر با حضور پیوسته و ارتباط غیرمستقیم با موضوع پروندههای قضایی[1]
2: اصل لزوم اعتماد عمومی و باور جامعه نسبت به عدالت، شفافیت و قابلیت اتکا تصمیمات محاکم[2]
اصول
۱: اصل ضرورت شاهدان مکرر با حضور پیوسته و ارتباط غیرمستقیم با موضوع پروندههای قضایی[۱]
۲: اصل لزوم اعتماد عمومی و باور جامعه نسبت به عدالت، شفافیت و قابلیت اتکا تصمیمات محاکم[۲]
۳: اصل دقت، صحت و قابلیت اتکا آرای قضایی مبتنی بر شواهد مرتبط و مستند[۳]
۴: اصل چارچوب قانونی و استانداردهای مربوط به ادای شهادت برای تضمین صحت و اعتبار فرآیند دادرسی[۴]
۵: اصل سامانههای اطلاعاتی و هوشمند برای ثبت و نگهداری دادههای مرتبط شاهدان و نقش آن در عدالت قضایی[۵]
[۱] . شهودی که بدون ارتباط مستقیم با پروندهها و بهطور مکرر در محاکم حاضر میشوند، میتوانند روند رسیدگی را پیچیده کنند و باعث ایجاد اطلاعات پراکنده یا غیرمرتبط شوند. شناسایی دقیق این گروه، امکان اتکا به شواهد واقعی و مرتبط را فراهم کرده و تضمین میکند که تصمیمات قضایی بر پایه مستندات معتبر اتخاذ شوند، ضمن اینکه از خطر انحراف عدالت و کاهش کیفیت آرای صادره جلوگیری میشود.
[۲] . اعتماد جامعه به عملکرد محاکم و قابلیت اتکای آرای صادره، ستون اصلی مشروعیت نظام قضایی است. حفظ و تقویت این اعتماد موجب افزایش مشارکت فعال مردم در فرآیندهای قانونی، ارتقای پذیرش اجتماعی آرای قضایی و کاهش شک و تردید نسبت به بیطرفی محاکم میشود، که در نهایت سلامت و کارآمدی کل نظام دادرسی را تضمین میکند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.