اصالت ضرورت تحدید حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر یا مراجع صالح در نقض یا تأیید آراء بدوی بر اساس موازین فقهی و احکام شارع مقدس جهت کشف حقیقت آنهم با تأکید بر منع اطاله دادرسی و رعایت انصاف در محاکم ولایی
۷,۰۰۰ تومان
اصول:
- اصل لزوم رعایت موازین شرعی و احکام ولایی در تفسیر اختیارات دادگاه تجدیدنظر جهت نقض آراء مخالف با بیّنات فقهی و شرعی[1]
- اصل ضرورت پرهیز از اطاله دادرسی در مرحله تجدیدنظر با منع طرح ادعای جدید مگر در موارد مصرح شرعی جهت حفظ حقوق طرفین[2]
- اصل ابتناء مهلتهای دادرسی بر تسهیل دسترسی مؤمنین به عدالت با در نظر گرفتن شرایط خاص مقیمان خارج از کشور در احکام قضائی[3]
- اصل لزوم ارجاع پرونده به مرجع صالح شرعی در صورت تشخیص عدم صلاحیت دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت[4]
- اصل ضرورت استناد به دلایل معتبر شرعی و قانونی در صدور آراء قضائی و امکان نقض رأی فاقد وجاهت فقهی در مرحله تجدیدنظرخواهی[5]
[1] . بخش اختیارات دادگاه تجدیدنظر – بند تشخیص عدم صلاحیت و تصحیح رأی؛ این اصل تضمین میکند که هیچ رأیی برخلاف احکام قطعی اسلام در نظام قضایی ولایی باقی نماند و عدالت الهی محقق گردد.
[2] . بخش طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر – مقدمه و استثنائات؛ این اصل با هدف صیانت از وقت مؤمنین و جلوگیری از تعویق بیمورد حق، چارچوب دقیقی برای پذیرش ادعاهای جدید تعیین کرده است.







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.