اصالت ضرورت تحدید حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر یا مراجع صالح در نقض یا تأیید آراء بدوی بر اساس موازین فقهی و احکام شارع مقدس جهت کشف حقیقت آنهم با تأکید بر منع اطاله دادرسی و رعایت انصاف در محاکم ولایی

۷,۰۰۰ تومان

اصول:

  • اصل لزوم رعایت موازین شرعی و احکام ولایی در تفسیر اختیارات دادگاه تجدیدنظر جهت نقض آراء مخالف با بیّنات فقهی و شرعی[1]
  • اصل ضرورت پرهیز از اطاله دادرسی در مرحله تجدیدنظر با منع طرح ادعای جدید مگر در موارد مصرح شرعی جهت حفظ حقوق طرفین[2]

اصول:

  • اصل لزوم رعایت موازین شرعی و احکام ولایی در تفسیر اختیارات دادگاه تجدیدنظر جهت نقض آراء مخالف با بیّنات فقهی و شرعی[1]
  • اصل ضرورت پرهیز از اطاله دادرسی در مرحله تجدیدنظر با منع طرح ادعای جدید مگر در موارد مصرح شرعی جهت حفظ حقوق طرفین[2]
  • اصل ابتناء مهلت‌های دادرسی بر تسهیل دسترسی مؤمنین به عدالت با در نظر گرفتن شرایط خاص مقیمان خارج از کشور در احکام قضائی[3]
  • اصل لزوم ارجاع پرونده به مرجع صالح شرعی در صورت تشخیص عدم صلاحیت دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت[4]
  • اصل ضرورت استناد به دلایل معتبر شرعی و قانونی در صدور آراء قضائی و امکان نقض رأی فاقد وجاهت فقهی در مرحله تجدیدنظرخواهی[5]

[1] . بخش اختیارات دادگاه تجدیدنظر – بند تشخیص عدم صلاحیت و تصحیح رأی؛ این اصل تضمین می‌کند که هیچ رأیی برخلاف احکام قطعی اسلام در نظام قضایی ولایی باقی نماند و عدالت الهی محقق گردد.

[2] . بخش طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر – مقدمه و استثنائات؛ این اصل با هدف صیانت از وقت مؤمنین و جلوگیری از تعویق بی‌مورد حق، چارچوب دقیقی برای پذیرش ادعاهای جدید تعیین کرده است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت ضرورت تحدید حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر یا مراجع صالح در نقض یا تأیید آراء بدوی بر اساس موازین فقهی و احکام شارع مقدس جهت کشف حقیقت آنهم با تأکید بر منع اطاله دادرسی و رعایت انصاف در محاکم ولایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا