اصالت جلوگیری از فرسایش حقوق عمومی در هرگونه پرونده‌های مالی

اصول

• اصل ضرورت شفافیت مالی در مدیریت کلان افراد جامعه[۱]
• اصل تقدم برابری حقوقی در مواجهه با متهمان[۲]
• اصل ضرورت پاسخ‌گویی همه مسئولان مربوطه در قبال منابع از دست‌رفته عمومی[۳]
• اصل وظیفه نظارتی هر دستگاهی نسبت به دستگاه‌های فرادستی مرتبط به خویش[۴]
• اصل لزوم استقلال واقعی نهادهای تحقیق و پیگیری قضایی[۵]

چالش‌ها

• ابهام در طولانی‌مدت در وضعیت پرونده فساد مالی[۶]
• دوگانگی در عملکرد دستگاه قضایی نسبت به برخی از دادگاه های امنیتی و غیر آن [۷]

[۱] منابع عمومی باید در معرض حساب‌رسی دائم و علنی قرار گیرد تا فساد یا انحراف در هزینه‌کرد آن به‌سرعت کشف و مهار شود.

[۲] دستگاه قضایی باید میان پرونده‌های عمومی و شخصی تمایز قائل شود و تسریع یا تأخیر رسیدگی نباید تابع موقعیت سیاسی یا امنیتی متهمان باشد.

[۳] تعلل در بازگرداندن منابع متعلق به یک نهاد، نقض حقوق شهروندان و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای ناظر است.

[۴] دستگاه ها نباید تحت فشارهای سیاسی یا امنیتی از پیگیری حقوق شهروندان در پرونده‌های فساد کلان چشم‌پوشی کنند.

[۵] پرونده‌هایی نباید به بهانه تعامل یا ملاحظات نظامی و امنیتی از شفافیت و پیگیری عمومی مستثنا شوند.

[۶] سال‌هاست که وضعیت قضایی برخی پرونده ها به‌رغم حساسیت و حجم منابع درگیر، شفاف‌سازی نشده و همچنان در سکوت پیش می‌رود.

[۷] برخورد سریع با منتقدان و در مقابل، تأخیر طولانی در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی، بی‌عدالتی نهادی را برجسته کرده است.