اصالت عدم اعتبار اسناد تنظیمی نزد سرکنسول ایران در خارج به عنوان سند رسمی لازم‌الاجرا بدون موافقت قاضی داخلی مومن و آگاه با آن

اصول :

• اصل لزوم تأیید و اعتباربخشی قضایی داخلی به اسناد تنظیمی نزد سرکنسول ایران در خارج[1]
• اصل ضرورت بررسی اسناد کنسولی توسط قضات ذی‌صلاح از نظر عقیدتی و دانش حقوقی[2]
• اصل لزوم اطمینان از انطباق سند با قوانین و موازین شرعی و قانونی ایران توسط قاضی[3]
• اصل ضرورت حفظ حاکمیت قضایی داخلی در برابر اسناد تنظیمی در خارج از کشور[4]
• اصل لزوم جلوگیری از ورود اسناد خارجی مغایر با نظم عمومی یا قوانین ایران به نظام حقوقی[5]

[1] .  اسنادی که توسط نمایندگی‌های کنسولی ایران در خارج از کشور تنظیم می‌شوند (مانند ازدواج، طلاق، وکالت‌نامه و …) هرچند ممکن است در کشور محل تنظیم اعتبار داشته باشند، اما برای آنکه در نظام حقوقی ایران به عنوان «سند رسمی» لازم‌الاجرا شناخته شوند، نیازمند یک مرحله تأیید و اعتباربخشی قضایی داخلی هستند.

[2] .  «قاضی داخلی مومن و آگاه» به این معناست که این اسناد باید توسط قضات ذی‌صلاح در ایران، که هم از نظر عقیدتی و هم از نظر دانش حقوقی (به خصوص در زمینه حقوق بین‌الملل خصوصی و اسناد خارجی) واجد شرایط لازم هستند، بررسی و تأیید شوند.