اصول

• اصل لزوم شکستن نفوذ و مصونیت مفسدین اقتصادی و اجرائی در مفاسد اقتصادی [1]
• اصل ضرورت الزام به پاسخگویی مفسدین اقتصادی در برابر احکام ولایی [2]
• اصل لزوم مشارکت عمومی در نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی با تأکید بر شفافیت در سیستم‌های اقتصادی و اجرائی در مبارزه با مفاسد اقتصادی[3]
• اصل ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی برای مقابله با مفاسد اقتصادی به همراه مشارکت عمومی در نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی [4]
• اصل لزوم تقویت نهادهای نظارتی و قضائی و همکاری بین‌المللی در مبارزه با مفاسد اقتصادی [5]

[1] . اجرای احکام ولایی و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی و اجرائی می‌تواند به شفافیت و پاسخگویی در جامعه کمک کند و مفسدین را به چالش بکشد.

[2] . تضمین پاسخگویی صاحبان قدرت و ثروت در برابر احکام شرعی، به سلامت نظام اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند و موجب تقویت اعتماد عمومی می‌شود.