اصالت چگونگی قانون، تکلیف و مشروعیّت اجتماعی در تعیین حدود اختیارات ولیّ فقیه و تأثیر آن بر مشارکت و اطاعت مردم

اصول

۱: اصل مشروعیت ولایت فقیه به مثابه تجلی هم‌زمان نصوص الهی، اعتبار عرفی و پذیرش اجتماعی برای تضمین سرپرستی مشروع جامعه[۱]

۲: اصل اقتدار توأم با مسئولیت ولیّ فقیه به عنوان محور تعادل میان قدرت مشروع و التزام به مصالح عمومی جامعه اسلامی[۲]

۳: اصل مشروعیت اجتماعی ولایت فقیه به عنوان فرآیندی اعتباری که از تعامل میان نصوص شرعی، جایگاه الهی و پذیرش فعال جامعه نشأت می‌گیرد[۳]

۴: اصل تعیین محدوده اختیارات ولیّ فقیه در چارچوب مصالح عمومی و محدودیت مشروع دخالت در امور شخصی برای تضمین تعادل اجتماعی[۴]

۵: اصل مشروعیت ولایت فقیه از طریق اطاعت مستدل مردم و درک مسئولیت جمعی به عنوان حلقه‌ای حیاتی در تثبیت نظم اجتماعی و مشارکت مدنی آگاهانه[۵]

[۱]. اختیارات ولیّ فقیه همواره در نقطه تلاقی حکم الهی، قواعد عرفی و پذیرش آگاهانه مردم تحقق می‌یابد؛ این هم‌آمیزی، مشروعیت ولایت را هم از منظر الهی و هم از منظر اجتماعی تضمین می‌کند و نشان می‌دهد که قدرت بدون پذیرش جامعه فاقد تحقق عملی و مشروعیت حقیقی است.

[۲]. ولیّ فقیه قدرت تصمیم‌گیری دارد اما تکلیف او در اجرای احکام الهی و رعایت مصالح عمومی، مشروعیت اجتماعی و التزام مردم را تقویت می‌کند؛ این همزمانی قدرت و مسئولیت، حلقه اساسی تثبیت حکومت اسلامی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی قدرت است.