اصالت وجوب اطاعت مردم از ولیّ فقیه در امور اجتماعی و جمعی در عین وجود حق اعتراض و یا مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی

اصول

۱: اصل اقتدار اعتباری ولیّ فقیه در حوزه اجتماعی همراه با وجوب اطاعت مردم برای تضمین انسجام، هماهنگی و تحقق مصالح جمعی[۱]

۲: اصل تفکیک هویت ولائی در حوزه جمعی و آزادی اراده مردم در امور شخصی به‌عنوان چارچوب تعادل میان اقتدار و حق مشارکت[۲]

۳: اصل وجوب اطاعت به‌عنوان عامل تثبیت اختیار و مسئولیت اجتماعی مردم در فرآیند تصمیم‌گیری جمعی[۳]

۴: اصل مشروعیت الهی و نصوص معتبر به‌عنوان بنیان وجوب اطاعت مردم از ولیّ فقیه در امور اجتماعی و جمعی[۴]

۵: اصل وجوب اطاعت در حوزه جمعی به‌عنوان مکانیسم هم‌افزایی میان تصمیم ولیّ فقیه و مشارکت عقلانی و آگاهانه جامعه[۵]

[۱]. وجوب اطاعت مردم در امور جمعی موجب انسجام و هماهنگی بین تصمیمات ولیّ فقیه و نیازهای اجتماعی می‌شود و از پراکندگی و اختلافات جلوگیری می‌کند. مشروعیت ولیّ فقیه از جانب خداوند و نصوص معتبر قرآنی و روایی تثبیت شده است و اطاعت مردم زمینه تحقق مصالح عمومی، هدایت اخلاقی و نظم اجتماعی را فراهم می‌آورد و قدرت اجتماعی ولیّ فقیه را مشروع و متکی به اعتقاد جمعی می‌سازد.

[۲]. ولیّ فقیه در تصمیمات جمعی اختیار دارد اما این اختیار به امور خصوصی افراد تسری نمی‌یابد. آزادی شخصی مردم در حوزه خصوصی، هم‌زمان با اطاعت در حوزه جمعی، حفظ می‌شود و امکان مشارکت عقلانی و اعتراض سازنده پیش از تصمیم نهایی فراهم می‌گردد. این تفکیک موجب تعادل قدرت، احترام به کرامت انسان و تداوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌شود.