اصالت مشروعیت شرعی ولایت فقیه در تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعۀ اسلام ولائی

اصول

1: اصل مشروعیت الهی ولایت فقیه به‌عنوان بنیاد اعتقادی و تکلیفی در ساختار اجتماعی و حکومتی جامعه اسلام ولائی[1]

2: اصل توازی اختیار و مسئولیت ولی فقیه در تحقق مصالح عمومی و اداره امور جامعه اسلام ولائی[2]

3: اصل اعتبار اجتماعی و عرفی ولایت فقیه در تنظیم روابط عمومی و تعاملات جمعی جامعه اسلام ولائی[3]

4: اصل اتصال مشروعیت ولایت فقیه به ادله نقلی و عقلی به‌منزله تضمین هدایت مشروع و عدالت اجتماعی[4]

5: اصل تفکیک اختیارات ولی فقیه در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از امور شخصی افراد به‌منظور حفظ اختیار فردی و مصالح جمعی[5]

[1]. مشروعیت این سرپرستی ریشه در آموزه‌های قرآنی و سنت معصومین دارد و مبنای قانونی و شرعی تمامی اختیارات ولی امر در جامعه اسلامی را تثبیت می‌کند. این مشروعیت، اطاعت و پذیرش تصمیمات او را برای مردم الزام‌آور کرده و پایه نظم و هماهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه را تضمین می‌نماید. بدون آن، ساختار مدیریتی جامعه فاقد مبنای اعتقادی و قانونی خواهد بود.

[2]. قدرت تصمیم‌گیری و مسئولیت، دو جنبه مکمل این سرپرستی هستند که بدون یکی، دیگری قابل تحقق نیست. اعمال اختیارات در چارچوب مصالح عمومی و الهی موجب جلوگیری از استبداد و سلیقه‌محوری می‌شود و تضمین می‌کند که هر اقدام، مطابق عدالت اجتماعی و تکالیف شرعی انجام گیرد.