اصالت محوریت ولیّ ولایت فقیه در تنظیم و نظارت بر نهادهای خرد و کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهت رشد و توسعۀ هماهنگ و منسجم کشور در همۀ امور جامعۀ ولائی

اصول

1: اصل تمرکز یکپارچۀ مرجعیت تنظیمی و نظارتی ولیّ ولایت فقیه بر کلیت نهادهای خرد و کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به‌مثابۀ کانون تولید جهت واحد و انسجام در مسیر رشد هماهنگ کشور[1]

2: اصل درهم‌تنیدگی کارکرد تنظیم و نظارت ولائی در هدایت هم‌زمان نهادهای خرد و کلان در سه ساحت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به‌منظور تحقق توازن در فرآیند توسعه[2]

3: اصل پیوند ساختاری میان سطوح خرد و کلان نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت محوریت تنظیمی و نظارتی ولیّ فقیه به‌عنوان شرط انسجام در رشد اجتماعی[3]

4: اصل هم‌راستاسازی جهت‌گیری‌های نهادی در تمامی سطوح از طریق اعمال محوریت ولیّ فقیه در تنظیم و نظارت بر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای جلوگیری از تعارض راهبردی[4]

5: اصل توازن‌بخشی هم‌زمان به رشد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از طریق تنظیم و نظارت فراگیر ولیّ فقیه بر نهادهای خرد و کلان[5]

[1]. وجود مرجع واحد برای تنظیم و نظارت، شرط جلوگیری از چندپارگی در تصمیم‌گیری‌هاست. ولیّ فقیه با اشراف کلان، مسیر حرکت همه نهادها را همسو می‌سازد و مانع از تعارض میان سطوح مختلف می‌شود. این تمرکز باعث می‌شود که رشد در بخش‌های گوناگون، در تضاد با یکدیگر قرار نگیرد. در نتیجه، انسجام در حرکت اجتماعی شکل گرفته و توسعه به‌صورت هماهنگ پیش می‌رود.

[2]. تنظیم بدون نظارت یا نظارت بدون تنظیم، موجب اختلال در ساختار اجتماعی می‌شود. پیوند این دو کارکرد در هدایت ولائی باعث می‌شود که هم جهت‌دهی و هم کنترل به‌صورت هم‌زمان اعمال شود. این وضعیت از رشد نامتوازن جلوگیری می‌کند و تعادل میان حوزه‌ها را حفظ می‌نماید. در نتیجه، فرآیند توسعه از ثبات و هماهنگی برخوردار خواهد بود.