اصول
1: اصل مرجعیت شرعی و عقلی ولایت ولیّ فقیه در تثبیت نظام تصمیمسازی کلان نظامی و دفاعی بهعنوان امتداد هدایت امام معصومQ در عصر غیبت و ضامن مشروعیت ساختار امنیتی جامعه اسلامی ولائی[1]
2: اصل تلازم ذاتی میان ولایت ولیّ فقیه و مدیریت یکپارچه میدانهای دفاعی و امنیتی در پیوند مستقیم با حفظ مصالح دین و دنیا و تحقق کارآمدی حاکمیت اسلامی ولائی در عرصههای تهدید و بازدارندگی[2]
3: اصل نقش محوری ولایت ولیّ فقیه در تبدیل امنیت به فرآیند چندبعدی شامل رشد اجتماعی، تعالی معنوی و ثبات سیاسی در جامعه ولائی و پیوند دادن سیاست دفاعی با مسیر تکامل اجتماعی[3]
4: اصل کارکرد انسجامبخش ولایت ولیّ فقیه در مهار گسستهای اجتماعی، کنترل شکافهای سیاسی و ایجاد وحدت پایدار در برابر تهدیدهای درونی و بحرانهای ناشی از فتنههای ساختاری در جامعه اسلامی ولائی[4]
5: اصل بازتعریف تهدیدهای خارجی بهعنوان مسئلهای راهبردی در منظومه ولایت ولیّ فقیه و تبدیل آن به محور تحلیل، سیاستگذاری و تصمیمسازی دفاعی در مواجهه با نظام سلطه جهانی و جریانهای استکباری[5]
[1]. ولایت فقیه در این چارچوب بهعنوان امتداد منطقی و شرعی هدایت امام معصومQ در دوران غیبت تعریف میشود و نقش آن در تصمیمسازی نظامی و دفاعی، نقشی بنیادین و غیرقابل جایگزین است. این مرجعیت نه صرفاً یک جایگاه اداری، بلکه یک رکن مشروعیتبخش به کل ساختار امنیتی جامعه است. تصمیمهای نظامی بدون اتصال به این مرجعیت، فاقد انسجام شرعی و عقلانی تلقی میشوند. عقل و نقل هر دو بر ضرورت وجود چنین مرجعیتی در مدیریت جامعه تأکید دارند. بنابراین امنیت و دفاع در جامعه اسلامی ولائی بدون این محور قابل تحقق کامل نیست.
[2]. ولایت فقیه با مدیریت میدانهای دفاعی و امنیتی پیوندی ذاتی و غیرقابل تفکیک دارد و این پیوند بر اساس حفظ همزمان مصالح دینی و دنیوی شکل گرفته است. تصمیمات نظامی در این نگاه، بخشی از نظام کلان هدایت جامعه محسوب میشود و نه امری جدا از آن. این ساختار موجب میشود سیاست دفاعی در مسیر کارآمدی و هدفمندی قرار گیرد. کارکرد ولایت در این حوزه، جلوگیری از پراکندگی تصمیمات امنیتی و ایجاد انسجام راهبردی است. در نتیجه، قدرت دفاعی جامعه در سایه این تلازم معنا پیدا میکند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.