۱۱,۰۰۰ تومان
اصول
1: اصل مسئولیتشناسی اعتباری ولیّ فقیه در اداره جامعه مبتنی بر ولایت قانونی، تکلیفی و التزام به مصالح عمومی و تطبیق همهجانبه آن با اصول شرعی و عقلانی[1]
2: اصل تمایز دقیق و فلسفی میان ولایت اجتماعی و عدم دخالت در امور شخصی مردم در چارچوب محدودیتهای شرعی و عرفی اختیارات ولیّ فقیه[2]
3: اصل تحقق عدالت اجتماعی و همافزایی مصالح عمومی به عنوان محور مرکزی پذیرش مسئولیتهای ولائی و اعمال اختیارات ولیّ فقیه در مدیریت جامعه اسلامی[3]
4: اصل تفویض شرعی و قانونی ولایت بر ولیّ فقیه به عنوان الزام حکمرانی مشروع مبتنی بر تکالیف و مسئولیتهای شرعی، اجتماعی و اعتباری[4]
5: اصل اقتضائات عقلانی و نقلی به عنوان بنیان تعیین محدوده اختیارات و مسئولیتهای ولیّ فقیه در اداره جامعه اسلامی با تأکید بر مشروعیت و کارآمدی تصمیمات[5]
[1]. ولایت ولیّ فقیه، تنها مقام تشریفاتی یا ظاهری نیست بلکه امری اعتباری است که خداوند و شارع مقدس برای اداره امور اجتماعی و تصمیمگیری در مصالح عمومی جامعه به او تفویض کردهاند. این مسئولیت، در عین حال که قدرت و اختیاراتی برای ولی ایجاد میکند، الزام به تبعیت از قوانین و رعایت مصالح جامعه را واجب میسازد و بدین ترتیب مشروعیت و کارآمدی حکومت شرعی مبتنی بر اطاعت جامعه تثبیت میشود.
[2]. اختیار ولیّ فقیه محدود به سرپرستی و اداره امور عمومی و اجتماعی است و شامل تصرف در زندگی شخصی افراد نمیشود، مگر آنکه امور شخصی با مصالح کلان جامعه مرتبط باشد. این اصل، مرزبندی دقیق بین قدرت عمومی و حقوق فردی را مشخص میکند و نشان میدهد که پذیرش ولایت به معنای از دست دادن کامل اختیار شخصی مردم نیست.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.