اصالت ضرورت تحلیل و احراز مشروعیت یکایک تصمیم‌های ولیّ فقیه در امور اجتماعی و جمعی براساس دستورات و مصالح و حقوق الهی و مردم

اصول

۱: اصل تعادل تکوینی میان اختیار ولیّ فقیه و بازشناسی مصالح عمومی و حقوق الهی در هر تصمیم جمعی[۱]

۲: اصل تبیین نظام‌مند روش‌شناسی احراز مشروعیت تصمیم‌های ولائی در گستره جمعی[۲]

۳: اصل تحلیل هم‌زمان آثار فردی و جمعی تصمیمات ولیّ فقیه بر ساختار اجتماعی و حقوق شهروندی[۳]

۴: اصل تطبیق تصمیمات اجتماعی ولیّ فقیه با معیارهای فلسفی، عرفانی و حقوقی مشروعیت الهی[۴]

۵: اصل بازشناسی ملاک‌های اخلاقی و دینی در ارزیابی هر اقدام جمعی ولیّ فقیه[۵]

[۱]. تحلیل هر تصمیم ولیّ فقیه باید معطوف به هم‌زمانی حقوق الهی و مصالح عمومی باشد تا مشروعیت تصمیمات در حوزه اجتماعی تحقق یابد. این تحلیل، چارچوبی فلسفی و عرفانی فراهم می‌آورد که موجب تثبیت جایگاه ولایت در جامعه می‌شود و مانع انحراف یا سوءاستفاده از قدرت می‌گردد.

[۲]. هر تصمیم اجتماعی ولیّ فقیه نیازمند بررسی دقیق و مستند است تا مشروعیت آن از منظر احکام الهی و حقوق مردم قابل اثبات باشد. این روش‌شناسی، تضمین می‌کند که اقدامات اجتماعی در مسیر عدالت و حفظ نظم عمومی قرار گیرد و بر اساس قاعده عقلانی و شرعی اداره شود.