اصول
1: اصل تلازم بنیادین مشروعیت الهی ولیّ مقام ولایت فقیه با هدایت جامع دینی و ناتوانی ساختارهای غیرولائی در تأمین همزمان مصالح مادی و معنوی جامعه ولائی[1]
2: اصل ضرورت تحلیل تطبیقی مبانی حقانیت رهبری ولائی با نظامهای مبتنی بر اراده صرف بشری در جهت کشف منشأ حقیقی حاکمیت جامعه ولائی[2]
3: اصل برتری ساختار ولایت دینی در صیانت از هویت توحیدی جامعه ولائی در برابر فروکاست رهبری به مدیریت صرف سیاسی و اداری[3]
4: اصل تقدم هدایت الهی بر خواست متغیر اجتماعی در تبیین نسبت مشروعیت و مقبولیت ولیّ مقام ولایت فقیه در جامعه ولائی[4]
5: اصل اختصاص صلاحیت رهبری جامعه ولائی به ولیّ فقیه جامعالشرایط بهعنوان آگاهترین عنصر نسبت به پیوند دین و حیات اجتماعی انسان[5]
[1]. مشروعیت در نظام ولایت فقیه صرفاً به معنای حق اداره سیاسی جامعه نیست، بلکه بیانگر اتصال رهبری جامعه به منبع هدایت الهی و استمرار مسیر انبیا و ائمهA است. چنین مشروعیتی موجب میشود که هدایت جامعه تنها در سطح تنظیم امور اجرایی باقی نماند، بلکه تمامی ابعاد اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان را در برگیرد. در مقابل، رهبریهای غیرولائی به دلیل فقدان اتصال به وحی، معمولاً تنها بخشی از نیازهای مادی جامعه را مدیریت میکنند و از هدایت حقیقی انسان به سوی کمال عاجزند. ازاینرو برتری ولایت دینی در جامعیت هدایت و حفظ توازن میان دنیا و آخرت آشکار میشود.
[2]. حاکمیت در نظام ولایت فقیه بر پایه نصب الهی، نیابت از ولایت معصوم و صلاحیت علمی و اخلاقی فقیه جامعالشرایط استوار است، در حالی که رهبریهای غیرولائی غالباً مشروعیت خود را از خواست اکثریت، قدرت سیاسی یا قراردادهای اجتماعی اخذ میکنند. تحلیل تطبیقی این دو مبنا روشن میسازد که در نظام ولائی، حقانیت مقدم بر مقبولیت بوده و اراده مردم در چارچوب هدایت الهی معنا پیدا میکند. اما در نظامهای غیرولائی، تغییر خواست عمومی میتواند معیار حق و باطل را دگرگون سازد. این تفاوت بنیادین، جایگاه ممتاز ولایت دینی را در حفظ ثبات ارزشی جامعه نمایان میسازد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.