اصالت تعیین شدن اختیارات فقها و مشروعیت ولایت آنان در عصر غیبت براساس حدود أخذ شده از نصوص شرعی و عقلِ ولائی

اصول

۱: اصل تعیین هنجاری حدود اختیارات فقها در عصر غیبت مبتنی بر ترکیب معیارهای نصّی مستدل و معیاری عقلِ ولائیِ منطبق بر مقاصد شریعت[۱]

۲: اصل تمایز روشن میان مشروعیت فقهیِ ولایت و مشروعیت اجتماعیِ پذیرش مردم با حفظ ارتباط ضروری میان این دو وجه[۲]

۳: اصل قواعد ضابطه‌مند برای استدلال از نصوص به اختیارات ولائی، شامل رتبه‌بندی دلالت‌ها و قاعده‌مندی در اطلاق و تقیید[۳]

۴: اصل شرط عدالتِ ولائی به‌عنوان معیار تکمیلی مشروعیتِ اعطای اختیارات در نسبت با مصالح عمومی[۴]

۵: اصل الزام تعیین سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت قانونی ـ فقهی برای اختیارات ولائی تا مشروعیتِ مأخوذ از نصوص و عقلِ ولائی به پذیرش عملی تبدیل شود[۵]

[۱]. تعیین حدود اختیارات فقها مستلزم تلفیق میان نصوص معتبر شرعی و عقل ولائی است؛ عقلی که فقط محاسبه‌گر نیست، بلکه مقاصد شریعت را تشخیص می‌دهد و مصالح عمومی را در راستای غایت توحیدی سامان می‌بخشد. این ترکیب، مانع می‌شود که مشروعیت ولایت به برداشت‌های سلیقه‌ای یا برداشت‌های حداقلی تقلیل یابد و ضمانت می‌دهد که حدود اختیار، قابل دفاع، منضبط، و متناسب با ساختار ولایت باشد. هنجارمندی این حدود، از ولایت فقیه یک نظام معرفتی تولید می‌کند، نه صرفاً یک حکم عملی.

[۲]. مشروعیت ولایت در سطح فقهی از ادله نقلی و عقلی ناشی می‌شود، اما تحقق خارجی و بقای آن بدون پذیرش اجتماعی ممکن نیست؛ این دو سنخ مشروعیت، از یکدیگر بیگانه نیستند بلکه رابطه‌ای طولی دارند. پذیرش مردم، قیام به ولایت را از امکان به فعلیت درمی‌آورد و اعتماد اجتماعی را پشتوانه اعمال اختیارات فقیه قرار می‌دهد. تفکیک مفهومی و ارتباط وجودی این دو، از تبدیل ولایت به سلطه خشک یا از انحلال آن در خواست‌های متغیر جامعه جلوگیری می‌کند.