اصول
۱: اصل تجلّی جدایی دین از عرصه حکمرانی در قالب تثبیت مبانی حقوقی مستقل از شریعت در ساختار رسمی قانونگذاری و تنظیم قواعد کلان اجتماعی[1]
2: اصل ظهور بیطرفنمایی حکومت نسبت به دین در فرآیند تنظیم مناسبات عمومی و سازماندهی ساختار سیاسی جامعه در سطوح مختلف اداره کشور[2]
3: اصل استقرار مرجعیت عقل عرفی و توافقات بشری به جای مرجعیت تشریعی الهی در فرآیند تولید قواعد الزامآور اجتماعی و سیاسی[3]
4: اصل محدودسازی حضور آموزههای دینی به قلمروهای فردی و عبادی در فرآیند سازماندهی ساختار حکمرانی و تنظیم زیست اجتماعی عمومی[4]
5: اصل انتقال معیار مشروعیت سیاسی از اتصال به شریعت الهی به پذیرشهای عرفی و سازوکارهای قراردادی مبتنی بر الگوهای مدرن حکمرانی[5]
[1] . در این چارچوب، سکولاریسم هنگامی در ساختار حکومتی تحقق مییابد که قوانین بنیادین اداره جامعه، بدون ابتنا بر منابع دینی و فارغ از هرگونه ارجاع الزامآور به شریعت الهی صورتبندی شوند و مرجعیت قانونگذاری به حوزهای مستقل از آموزههای وحیانی انتقال یابد.
[2] . یکی از سازوکارهای تحقق سکولاریسم آن است که حکومت خود را در نسبت با دین، نهادی خنثی و فاقد هرگونه تعهد هدایتی معرفی کند و این رویکرد را در سیاستگذاریها، مقررات عمومی و مناسبات نهادی خود بهصورت رسمی بازتاب دهد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.