اصالت به انحاء نُه‌گانه تعلق حق اشخاص بر داده‌های خویش

۱: اصل تعلق حق شخص به مال به انحاء نُه‌گانۀ زیر:

۱: تعلق حق به تکلیف محض^[۱]

۲: تعلق حق به عین مال، آن هم به نحو حق الرهانه^[۲]

۳: تعلق حق به حقوق مترتّب بر مال (و نه عین مال) به نحو حق الجنایه^[۳]

۴: تعلق حق به مال لا علی وجه الحق الرهانه و لا علی وجه حق الجنایه بلی علی نحو آخر^[۴]

۵: تعلق حق مالی به نحو «دین»^[۵]

[۱]. در جایی است که تکلیف محض است، مثلاً پسر حق دارد نسبت به این‌که پدر نفقه او را بدهد. کفارات هم همین‌طور هستند. زکات فطره نیز به نظر مرحوم آیت‌الله آقای خوئی که ظاهراً نظر صحیح است، صرفاً تکلیف است.

[۲]. نحو دوّم در جایی است که حق شخص به نحو حق الرهانه به عین مال تعلق می‌گیرد.

[۳]. اگر به نحو حق الرهانه باشد، از نظر مشهور من علیه الحق که مالک عین و راهن است نمی‌تواند بدون اذن صاحب حق و مرتهن، این مال را بفروشد اما در حق الجنایه از نظر مشهور می‌تواند مال را بفروشد. مثلاً اگر عبدی شخصی را بکشد، اولیاء دم حق استرقاق دارند، اما این حق استرقاق مانع از فروش عبد توسط مالک نیست و اگر فروخته شد، عبد منتقل به مشتری می‌شود متعلقاً لحق الاولیاء للدم. البته آقای خوئی معتقد هستند که راهن می‌تواند مال مرهون را بفروشد و این مال منتقل به مشتری می‌شود متعلقاً لحق الرهانه و مانند حق الجنایه است. طبق نظر مشهور در صورتی که ماترک میت مثلاً صد میلیون است و بدهی او نیز صد میلیون است، در این‌جا فروش ماترک بدون اذن طلبکارها جایز نیست و از قبیل حق الرهانه است ولی اگر به اندازه‌ای باشد که امکان استیفای دین میت وجود دارد، نیاز به اجازه طلبکارها نیست.