اصالت حاکمیت قانون در صیانت از حقوق شهروندان ولائی و مقابله با مداخلات غیرقانونی نهادی

اصول

• اصل ضرورت ابتناء مشروعیت قضایی بر صدور پیشینی و مکتوب احکام از سوی مرجع صلاحیت‌دار[1]
• اصل تقدم حاکمیت قانون بر اراده‌های فردی و مداخلات غیررسمی در فرآیندهای اجتماعی[2]
• اصل التزام به صیانت از آزادی‌های مشروع شهروندان در چارچوب ضوابط قانونی و شرعی[3]
• اصل مقابله با اعمال ممنوعیت‌های غیرقانونی در مناسبات اجتماعی و فرهنگی بدون مستند قضایی[4]
• اصل ضرورت تقویم عملکرد نهادی بر اساس میزان التزام به قانون و پرهیز از سلیقه‌گرایی[5]

[1]. مشروعیت قضایی باید بر پایه صدور احکام قانونی و مکتوب از سوی مرجع ذی‌صلاح باشد تا از مداخلات سلیقه‌ای و غیرقانونی در حقوق شهروندان جلوگیری شود.

[2]. در نظام اجتماعی دینی، قانون باید بر اراده‌های شخصی و مداخلات غیررسمی تقدم داشته باشد تا عدالت اجتماعی و حقوق عمومی حفظ گردد.