اصول
اصالت حاکمیت قانون در صیانت از حقوق شهروندان ولائی و مقابله با مداخلات غیرقانونی نهادی
۳,۰۰۰ تومان
اصول
- اصل ضرورت ابتناء مشروعیت قضایی بر صدور پیشینی و مکتوب احکام از سوی مرجع صلاحیتدار[۱]
- اصل تقدم حاکمیت قانون بر ارادههای فردی و مداخلات غیررسمی در فرآیندهای اجتماعی[۲]
- اصل التزام به صیانت از آزادیهای مشروع شهروندان در چارچوب ضوابط قانونی و شرعی[۳]
- اصل مقابله با اعمال ممنوعیتهای غیرقانونی در مناسبات اجتماعی و فرهنگی بدون مستند قضایی[۴]
- اصل ضرورت تقویم عملکرد نهادی بر اساس میزان التزام به قانون و پرهیز از سلیقهگرایی[۵]
[۱]. مشروعیت قضایی باید بر پایه صدور احکام قانونی و مکتوب از سوی مرجع ذیصلاح باشد تا از مداخلات سلیقهای و غیرقانونی در حقوق شهروندان جلوگیری شود.
[۲]. در نظام اجتماعی دینی، قانون باید بر ارادههای شخصی و مداخلات غیررسمی تقدم داشته باشد تا عدالت اجتماعی و حقوق عمومی حفظ گردد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.