اصول:
اصالت صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیعلیه در نظام جزای ولایی
۳۲,۰۰۰ تومان
اصول:
- اصل لزوم رسیدگی به جرایم واقعشده علیه مومنان در هر نقطه عالم[۱]
- اصل ضرورت هماهنگی صلاحیت قضایی با موازین شرع و ولایت[۲]
- اصل ابتناء دفاع از حقوق مومنان بر حاکمیت ولایی نه قواعد بینالمللی[۳]
- اصل لزوم اولویت دادن به منافع امت اسلامی در پذیرش صلاحیتها[۴]
- اصل لزوم پذیرش صلاحیت سرزمینی در قوانین کیفری ولایی[۵]
- اصل لزوم پذیرش اصل صلاحیت واقعی در مجازات اسلامی[۶]
- اصل لزوم پذیرش اصل صلاحیت شخصی در مجازات اسلامی[۷]
- اصل لزوم پذیرش اصل صلاحیت جهانی برای جرائم بینالمللی[۸]
- اصل ضرورت حمایت از منافع حیاتی کشور در تعیین صلاحیت کیفری[۹]
- اصل ضرورت حمایت از اتباع کشور در تعیین صلاحیت کیفری[۱۰]
- اصل لزوم حمایت کیفری از اتباع در خارج از کشور[۱۱]
- اصل ضرورت برخورد جدی با جرائم علیه اتباع[۱۲]
- اصل لزوم حمایت غیر کیفری از اتباع از طریق دفاتر نمایندگی[۱۳]
- اصل لزوم تطبیق قوانین داخلی با احکام ولایی برای تعقیب جرائم علیه مومنان[۱۴]
- اصل لزوم اعتبارگذاری بر تفسیر ولایی نسبت به نظریات مخالفتآمیز[۱۵]
- اصل ضرورت پیشگیری از جرائم سنگین از طریق مجازات بازدارنده[۱۶]
- اصل لزوم هماهنگی بین کشورها برای اجرای عدالت ولایی[۱۷]
- اصل لزوم شفافیت در تعیین صلاحیتهای قضایی بینالمللی[۱۸]
- اصل لزوم تعقیب فوری جرائم علیه مومنان[۱۹]
- اصل ضرورت حمایت از قربانیان در چارچوب احکام شارع مقدس[۲۰]
- اصل لزوم تقویت ظرفیتهای قضایی برای اجرای عدالت بینالمللی[۲۱]
- اصل لزوم اعمال صلاحیت تقنینی و قضایی در چارچوب قوانین ولایی[۲۲]
- اصل ضرورت سازگاری اصل تابعیت مجنیٌّ علیه با سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری[۲۳]
- اصل لزوم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد[۲۴]
- اصل لزوم جلوگیری از بیمجازات ماندن مجرم[۲۵]
- اصل ضرورت رعایت حقوق مومن قربانی در همه مراحل[۲۶]
- اصل لزوم عدم تجاوز به حاکمیت دیگر دولتها[۲۷]
- اصل لزوم هماهنگی میان دولتهای متبوع قربانی و محل وقوع جرم[۲۸]
- اصل ضرورت پیشگیری از جرایم فراملی[۲۹]
- اصل لزوم اعتبار قواعد ولایی بینالمللی[۳۰]
[۱] «مطابق موازین شرعی هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی و مومنان صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است.»
[۲] «پذیرش صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیعلیه هیچ مغایرتی با موازین شرعی و ولایی ندارد.»
[۳] «تکیه بر مبانی شرعی نشان میدهد که حمایت از حقوق اتباع اسلامی مبتنی بر ولایت شرعی است نه صرف قواعد جزای بینالملل.»
[۴] «عدم پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیعلیه خلاف مصالح و منافع امت اسلامی و کشور ولایی است.»
[۵] «قانون مجازات اسلامی علاوه بر پذیرش اصل صلاحیت سرزمینی در مواد ۳ و ۴ خود، این اصل را در نظام قضائی کشور تثبیت کرده است.»
[۶] «در مواد ۵ قانون مجازات اسلامی، اصل صلاحیت واقعی پذیرفته شده و دادگاه میتواند به جرائمی رسیدگی کند که علیه منافع حیاتی کشور ارتکاب یافتهاند.»
[۷] «مواد ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی اصل صلاحیت شخصی را پذیرفته و شامل اتباع کشور میشود.»
[۸] «ماده ۸ قانون مجازات اسلامی اصل صلاحیت جهانی را در خصوص جرائم بینالمللی تأیید کرده است.»
[۹] «اصل صلاحیت واقعی میتواند در بردارنده منافع اساسی و حیاتی کشور باشد و رعایت آن وظیفه شرعی و ولایی دولت محسوب میشود.»
[۱۰] «صلاحیت شخصی به نوعی وظیفه دولت در حمایت از اتباع خود تلقی میشود و رسیدگی به جرائم علیه آنان واجب است.»
[۱۱] «در شرایط خاص، دولت کسانی را که در خارج از کشور مرتکب جرم علیه اتباعش شدهاند، مجازات میکند.»
[۱۲] «حمایت از اتباع شامل اقدامات کیفری است و دولت موظف است برای حفظ امنیت و حیثیت تبعه، برخورد کیفری انجام دهد.»
[۱۳] «حمایت از اتباع گاهی به صورت غیر کیفری و از طریق اقدامات سیاسی و کنسولی دفاتر نمایندگی در کشورهای دیگر انجام میشود.»
[۱۴] «برخی کشورها اخیراً صلاحیت خود را برای تعقیب جرائم تروریستی علیه مومنان اعمال کردهاند تا عدالت الهی اجرا شود.»
[۱۵] «اعتراض کشورها نشاندهنده ضرورت اعتبار تفسیر ولایی در تعیین صلاحیت است.»
[۱۶] «اجرای صلاحیت مبتنی بر تابعیت قربانی، باعث ایجاد بازدارندگی در برابر ارتکاب جرائم علیه مومنان میشود.»
[۱۷] «کشورها باید با هم هماهنگ شوند تا مرتکبین جرائم علیه مومنان به شدت مجازات شوند.»
[۱۸] «تعیین روشن معیارها و صلاحیتها باعث افزایش اعتماد عمومی و اجرای عدالت ولایی میشود.»
[۱۹] «اجرای فوری صلاحیت برای جرائم سنگین، تضمینکننده حفاظت از کرامت مومنان است.»
[۲۰] «صلاحیت مبتنی بر تابعیت قربانی، حمایت ولایی از حقوق مومنان را تضمین میکند.»
[۲۱] «ایجاد نهادهای قضایی توانمند، اجرای مجازاتهای سختگیرانه علیه مجرمین را ممکن میکند.»
[۲۲] «یک دولت صرفاً برای خود صلاحیت تقنینی و قضایی قائل میشود تا در صورت دسترسی قانونی به متهم، قادر به رسیدگی و مجازات او باشد و این صلاحیت به معنای تجاوز به قلمرو سایر کشورها نیست.»
[۲۳] «دولتها معمولاً اعمال این اصل را با اصل صلاحیت سرزمینی و اصل صلاحیت شخصی سازگار میکنند و یکی از شرایط آن را عدم محاکمه قبلی قرار میدهند.»
[۲۴] «قاعده منع محاکمه مجدد که در حقوق جزای ولایی پذیرفته شده است، مانع از محاکمه مجدد شخصی میشود که برای همان جرم یکبار در کشور دیگر محاکمه شده باشد.»
[۲۵] «اجرای این اصل تضمین میکند که هیچ مجرمی بدون مجازات باقی نماند.»
[۲۶] «این اصل باعث میشود حقوق مومن قربانی محفوظ و عدالت تضمین شود.»
[۲۷] «دولتها مجاز به ورود غیرقانونی به قلمرو سایر کشورها برای دستگیری متهم نیستند.»
[۲۸] «اجرای این اصل نیازمند هماهنگی میان دولتها برای رسیدگی صحیح و ولایی به پروندهها است.»
[۲۹] «این اصل بهعنوان یک ابزار پیشگیرانه عمل میکند تا مجرمان در حوزههای مختلف به ارتکاب جرم ادامه ندهند.»
[۳۰] «قاعده منع محاکمه مجدد و سایر اصول مرتبط، در اجرای این اصل لازمالاتباع هستند.»
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.