چکیده
این نوشتار به اصالت عدم الزام دولت ولایی به تعقیب دزدان بر اساس قوانین ملی غیرولائی و بینالمللی میپردازد. اصول بنیادین شامل اولویت احکام ولایی بر قوانین غیرولائی، حرمت استفاده از قوانین بینالمللی غیرولائی، لزوم تعقیب صرفاً بر اساس حدود و تعزیرات شرعی، نفی هرگونه الزام به معاهدات بینالمللی، حاکمیت احکام ثانویه ولایی، عدم اعتبار قوانین غیرولائی در فرایند تعقیب، و وجوب تعقیب بر اساس حد شرعی قطع ید است. تحقق این اصول تحقق عدالت ولایی، افزایش بازدارندگی جرائم، صیانت از حاکمیت شرع، حفظ وحدت نظام، اجرای سریع تعقیب، کاهش هزینههای قضائی، ارتقای امنیت عمومی، استحکام مبانی اعتقادی، و تأمین رضایت الهی را به دنبال دارد. در مقابل، نقاط منفی شامل گسترش ناامنی در صورت عدم اجرای شرع، از دست رفتن فرصت عدالت، سوءاستفاده دشمنان برای فشار بینالمللی، هرجومرج حقوقی در نبود قانون روشن، تضعیف نیروهای ولایی به اتهام قانونگریزی، و خطر بیمجازاتی دزدانی که مشمول تعریف دقیق حد نمیشوند است. مهمترین چالشها عبارتند از استنباط دقیق حدود شرعی در موارد نوین، جلوگیری از خلأ قانونی در سرقتهای مشمول حد نشده، مقابله با فشارهای بینالمللی، آموزش کارگزاران قضائی برای ترک عادات مبتنی بر قوانین غیرولائی، تعریف دقیق مصادیق سرقت در عصر جدید، ایجاد وحدت رویه میان دادگاهها، جلوگیری از سوءاستفاده دزدان در فاصله انتقالی، و مقابله با تبلیغات دشمنان. برای رفع این چالشها، برنامههایی نظیر تدوین نظام جامع تعقیب شرعی مبتنی بر قرآن و سنت، دورههای بازآموزی فشرده قضات، سازوکار نظارتی ولایی، برنامه رسانهای برای تبیین عدالت ولایی، طراحی نظام تعزیرات شرعی پلکانی برای سرقتهای مشمول حد نشده، ایجاد پلیس تخصصی احراز سرقت شرعی، استقرار دادگاههای سیار شرعی، نظام تشویقی برای قضات صادرکننده آرای شرعی شدید، معاهدات دوجانبه استرداد بر اساس احکام شرعی، و برنامههای پیشگیرانه شرعی پیشنهاد شده است. نتیجه آنکه دولت ولایی هیچگونه الزامی به تعقیب دزدان بر اساس قوانین ملی غیرولائی و بینالمللی ندارد و تعقیب باید صرفاً بر اساس حدود و تعزیرات شرعی انجام شود.
واژگان کلیدی
عدم الزام دولت ولایی، قوانین ملی غیرولائی، قوانین بینالمللی، تعقیب شرعی دزدان، حدود و تعزیرات، حد قطع ید، حاکمیت احکام ولایی، حقوق مومن، نظام جامع تعقیب شرعی، تعزیرات پلکانی، پلیس تخصصی احراز سرقت، دادگاههای سیار شرعی، معاهدات دوجانبه استرداد، بازدارندگی جرائم، خلأ قانونی، عدالت ولایی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.