اصالت ضرورت همگرایی نظام‌های ارتباطی سنتی و جدید و پرهیز از نگرش دوقطبی‌های تصنّعی ـ و نه ولایی دینی ـ بر فضای رسانه رسمی

اصول

۱: اصل ضرورت برخورداری کنشگران رسانه‌ای از دستگاه فکری منسجم و بنیان نظری در حکمرانی ارتباطی[۱]

۲: اصل پیوند ارتباطات سنتی و مدرن به ‌مثابه شرط تحقق توسعه ملی[۲]

۳: اصل شناخت از دین ولایی، تاریخ، فرهنگ و تمدن به ‌عنوان زیرساخت سیاست‌گذاری رسانه‌ای[۳]

۴: اصل انسانِ ولایی، آن هم با رعایت منطق عاطفه‌ای آن در ارتباطات سنتی به‌ عنوان مکمل رسانه‌های فناورانه[۴]

۵: اصل شناسایی مؤلفه‌های چهارگانه ارتباطات سنتی در طراحی نظام رسانه‌ای[۵]

[۱]. فقر نظری در حوزه ارتباطات، از مدیریت کشور تا رسانه و دانشگاه، موجب گم‌ کردن مسیر، تحلیل‌های نادرست و فهم ناقص واقعیت می‌شود. این اصل ناظر به این نکته است که رسانه صرفاً ابزار انتقال پیام نیست، بلکه بر مبنای یک دستگاه فکری عمل می‌کند؛ دستگاهی که اگر وجود نداشته باشد، حتی بهترین تکنیک‌ها نیز به تولید معناهای مخرب یا ناکارآمد منجر می‌شوند. حکمرانی رسانه‌ای بدون نظریه، عملاً به واکنش‌های مقطعی و سلیقه‌ای تقلیل می‌یابد و قدرت تشخیص میان «پیام مؤثر» و «پیام مسئله‌ساز» از بین می‌رود. بنابراین، همگرایی سنت و مدرنیته رسانه‌ای پیش از هر چیز نیازمند عقلانیت نظری است، نه صرفاً مهارت فنی.

[۲]. هیچ نظام ارتباطی جدیدی، نظام پیشین را منسوخ نمی‌کند، بلکه در کنار آن رشد می‌کند. این اصل بر این واقعیت استوار است که توسعه ارتباطی زمانی معنا دارد که بر شانه‌های تجربه تاریخی و فرهنگی جامعه بنا شود. ارتباطات سنتی، حامل حافظه جمعی، الگوهای اعتماد و شیوه‌های بومی معناپردازی‌اند و رسانه‌های جدید، امکان گسترش، سرعت و تعمیم آن معنا را فراهم می‌کنند. گسست میان این دو، به دوپارگی فرهنگی و ناتوانی رسانه در ایفای نقش توسعه‌ساز منجر می‌شود. در نتیجه، همگرایی این دو نظام نه یک انتخاب سلیقه‌ای، بلکه یک ضرورت تمدنی است.