اصالت تعادل در حمایت‌ها و پرهیز از تبعیض و اشرافی‌گری به عنوان اصلی راهبردی در سیاست‌گذاری خدمات و حمایت‌های حوزوی

اصول

۱: اصل عدالت تناسبی در طراحی سیاست‌های حمایتی حوزوی و نفی تساوی صوری[1]

2: اصل معیارمندی و قاعده‌پذیری حمایت‌های حوزوی در برابر سلیقه‌محوری و رابطه‌گرایی نهادی[2]

3: اصل شفافیت نهادی در تخصیص خدمات و منابع حمایتی حوزوی[3]

4: اصل صیانت از کرامت طلبگی در همه سطوح حمایت و خدمات حوزوی[4]

5: اصل پرهیز از بازتولید طبقه ممتاز درون‌حوزوی از رهگذر حمایت‌های نامتوازن[5]

[1]. این اصل بر این مبنا استوار است که عدالت در حمایت، به معنای یکسان‌سازی نیست، بلکه به معنای تناسب دقیق میان نیاز واقعی، نقش علمی، مرحله تربیتی و مأموریت طلبه است. سیاست حمایتیِ عادلانه باید بتواند تفاوت‌ها را بفهمد و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرد، نه آن‌که از ترس تبعیض، به تساویِ غیرعادلانه پناه ببرد. نادیده گرفتن این اصل، حمایت را از معنا تهی کرده و آن را به توزیع کور منابع تبدیل می‌کند.

[2]. این اصل تأکید دارد که هر نوع حمایت باید مبتنی بر معیارهای روشن، قابل سنجش و از پیش تعریف‌شده باشد. در نبود معیار، تصمیم‌ها ناگزیر به سمت سلیقه، توصیه، نفوذ شخصی و حلقه‌ای‌شدن سوق پیدا می‌کند. قاعده‌پذیری، حمایت را از وضعیت امتیازدهی شخصی خارج کرده و آن را به یک سازوکار نهادیِ قابل دفاع و قابل پاسخ‌گویی تبدیل می‌کند.