اصول
1: اصل لزوم تعریف جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیّت فقیهان ولایی در قانون اساسی در عین تأکید بر عدم حکومت روحانیان به عنوان قشر برتر[1]
2: اصل تعیین معیار فقاهت و اجتهاد از برای برخی مناصب حکومتی[2]
اصالت بهرهمندی فقیهان از شئون حقوقی ولایت الهی در نظام اسلامی
۴,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل لزوم تعریف جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیّت فقیهان ولایی در قانون اساسی در عین تأکید بر عدم حکومت روحانیان به عنوان قشر برتر[۱]
۲: اصل تعیین معیار فقاهت و اجتهاد از برای برخی مناصب حکومتی[۲]
۳: اصل تأکید قانون اساسی بر ویژگی‌های علمی و تخصصی افراد، نه صنفی بودن آنها[۳]
۴: اصل ضرورت تفکیک میان مفاهیم رجلِ مذهبی، فقیه، مفتی و مجتهد از صنف روحانیت به هنگام بررسی جایگاه آنان در نظام ولایی[۴]
[۱]. در سند و میثاق ملی که مبنای کار نظام جمهوری اسلامی است یعنی قانون اساسی هیچگاه عبارت حکومت روحانیون به کار نرفته است.
[۲]. در قانون اساسی، اصل پنجم آمده است: »در زمان غیبت حضرت ولیّ عصرQ… ولایت أمر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا است.
[۳]. به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار و نویسندگان قانون اساسی تأکید بر صفات و توانایی‌های فعلیت‌یافته اجتهاد، فقاهت و افتاء در افراد بوده است.
[۴]. شکی نیست که رجل مذهبی بودن مترادف دقیق روحانی بودن نیست.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.