اصالت ضرورت تفکیک میان حکمت‌های کلی شریعت و مصادیق جزئی احکام برای اجتناب از برداشت‌های نادرست

۷,۰۰۰ تومان

اصول

1: اصل ضرورت اطمینان به صحت فهم مقصد شریعت پیش از هرگونه استنباط[1]

۲: اصل لزوم احراز اطلاق مقصد شریعت در تحقق اهداف شرعی[2]

اصول

۱: اصل ضرورت اطمینان به صحت فهم مقصد شریعت پیش از هرگونه استنباط[۱]

۲: اصل لزوم احراز اطلاق مقصد شریعت در تحقق اهداف شرعی[۲]

۳: اصل ضرورت شناسایی و رفع مزاحمت‌های احتمالی میان مقاصد و مصلحت‌ها[۳]

۴: اصل ارتباط مستقیم جعل حکم با تحقق مقصد برای اعتبار استنباط فقهی[۴]

۵: اصل اجتناب از تعمیم احکام بر اساس تعلیل‌های منصوص خارج از محدوده مورد نظر[۵]

[۱] . برای اینکه فقیه بتواند مقاصد شریعت را مبنای استنباط حکم قرار دهد، لازم است که مقصد مورد نظر به نحو قطعی یا تعبدی احراز شود و عدم تحقق این شرط موجب ضعیف شدن اعتبار اجتهاد می‌گردد.

[۲] . فقیه باید احراز کند که مقصد شریعت به صورت مطلق و بدون محدودیت‌های مادی و زمانی مقصود شارع است و هرگونه استنباط بر اساس فرض محدودیت احتمالی می‌تواند منجر به خطا شود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت ضرورت تفکیک میان حکمت‌های کلی شریعت و مصادیق جزئی احکام برای اجتناب از برداشت‌های نادرست”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا