اصول
1: اصل تقدم تحلیل و طبقهبندی موضوعی بر هر فرآیند استنباط احکام آن[1]
2: اصل نظام‌مندسازی فقاهت از طریق دسته‌بندی و تفکیک اقسام موضوعی در راستای تطبیق‌پذیری و تعمیم‌پذیری[2]
اصالت ضرورت طبقهبندی موضوعی موضوعات قضایای فقهیه جهت تجمیع اقسامِ شرعی مطوی در آن
۳,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل تقدم تحلیل و طبقهبندی موضوعی بر هر فرآیند استنباط احکام آن[۱]
۲: اصل نظام‌مندسازی فقاهت از طریق دسته‌بندی و تفکیک اقسام موضوعی در راستای تطبیق‌پذیری و تعمیم‌پذیری[۲]
۳: اصل پرهیز از معرفت‌های ظنیۀ فاقد حجیّت در تحلیل اقسام موضوعی با تکیه بر معیارهای عقل ولائیه و شرعیه[۳]
۴: اصل عدم اعتبار فهم عرفی در تشخیص اقسام موضوعات شرعی و ولائی[۴]
۵: اصل پویایی فقاهتی در نظام طبقهبندی موضوعات بر اساس تحولات معرفتی ناشی از درک حقائق و ابعاد ذی وجوه ولائی[۵]
چالش‌ها
۱: ابهام در تمایزگذاری میان موضوعات متقارب و آثار آن در استنباط حکم[۶]
۲: ناهمسانی زبانی و اصطلاحی در توصیف موضوعات و اختلال در وحدت طبقهبندی فقهی[۷]
[۱]. در فرآیند استنباط، ابتدا باید موضوع به‌درستی فهم و طبقهبندی شود؛ زیرا حکم، تابع دقیق موضوع است و بی‌توجهی به جزئیات و اقسام موضوع، موجب لغزش در تعیین حکم شرعی می‌شود. این اصل از دوران شیخ طوسی۸ ریشه گرفته و در اصولیان متأخر توسعه‌یافته است.
[۲]. فقه شیعه در مسیر تطور خود، همواره کوشیده است تا موضوعات پراکنده را ذیل چارچوب‌های معین دسته‌بندی کرده و از طریق تفکیک دقیق اقسام، مسیر اجتهاد را نظام‌مند سازد. این رویکرد در تطبیق‌پذیری و تعمیم‌پذیری احکام نقش مهمی ایفا می‌کند.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.