اصالت مطالبه‌گر ـ پاسخگو بودن ظرفیت فقه در مقام تبیین، سیاست‌گذاری و اجرائیات

۷,۰۰۰ تومان

اصالت مطالبه‌گر ـ پاسخگو بودن فقه، ظرفیت فقه شیعه را در تبیین، سیاست‌گذاری و اجرای نظامات اسلامی تقویت می‌کند و راه‌گشای حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی با رویکرد تمدنی است.

اصالت مطالبه‌گر ـ پاسخگو بودن فقه شیعه، پایه و اساس تبیین مسائل و سیاست‌گذاری‌های مؤثر در جامعه اسلامی است. این ظرفیت، ناشی از منابع غنی، علما و رویکردهای صحیح فقاهتی است که به پرسش‌ها و چالش‌های متنوع پاسخ می‌دهد. نکات کلیدی این ظرفیت عبارتند از:

  • فقاهت پاسخگو و مطالبه‌گر؛ دو رویکرد مکمل در فقه

  • به‌کارگیری ادله لفظی و اصول عملی برای پاسخ به نیازهای روز

  • ارزیابی ساختارهای اقتصادی و نظام سرمایه‌داری با معیارهای اسلامی

  • نقش کلیدی فقه اکبر و فقه اصغر در نظام‌سازی اقتصادی

  • اقتصاد مأموریت‌محور، تفکیک بخش واقعی و پولی اقتصاد

  • لزوم استقلال فقه از ساختارهای وارداتی و طراحی نظامات جدید

  • آموزش و تربیت فقیه تمدنی با نگاه کلان و ساختارمحور

  • تشکیل نهادهای فقهی-اقتصادی برای طراحی نظامات و الگوهای جدید

با تکیه بر ظرفیت‌های فقاهت شیعه، این اصل پیشرفت در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و نظام‌سازی را ممکن می‌سازد و نقش فقه را فراتر از نظریه‌پردازی در عرصه‌های عملی نمایان می‌کند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت مطالبه‌گر ـ پاسخگو بودن ظرفیت فقه در مقام تبیین، سیاست‌گذاری و اجرائیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا