اصالت مطالبهگر ـ پاسخگو بودن فقه، ظرفیت فقه شیعه را در تبیین، سیاستگذاری و اجرای نظامات اسلامی تقویت میکند و راهگشای حل چالشهای اقتصادی و اجتماعی با رویکرد تمدنی است.
اصالت مطالبهگر ـ پاسخگو بودن ظرفیت فقه در مقام تبیین، سیاستگذاری و اجرائیات
۷,۰۰۰ تومان
اصالت مطالبهگر ـ پاسخگو بودن فقه شیعه، پایه و اساس تبیین مسائل و سیاستگذاریهای مؤثر در جامعه اسلامی است. این ظرفیت، ناشی از منابع غنی، علما و رویکردهای صحیح فقاهتی است که به پرسشها و چالشهای متنوع پاسخ میدهد. نکات کلیدی این ظرفیت عبارتند از:
-
فقاهت پاسخگو و مطالبهگر؛ دو رویکرد مکمل در فقه
-
بهکارگیری ادله لفظی و اصول عملی برای پاسخ به نیازهای روز
-
ارزیابی ساختارهای اقتصادی و نظام سرمایهداری با معیارهای اسلامی
-
نقش کلیدی فقه اکبر و فقه اصغر در نظامسازی اقتصادی
-
اقتصاد مأموریتمحور، تفکیک بخش واقعی و پولی اقتصاد
-
لزوم استقلال فقه از ساختارهای وارداتی و طراحی نظامات جدید
-
آموزش و تربیت فقیه تمدنی با نگاه کلان و ساختارمحور
-
تشکیل نهادهای فقهی-اقتصادی برای طراحی نظامات و الگوهای جدید
با تکیه بر ظرفیتهای فقاهت شیعه، این اصل پیشرفت در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و نظامسازی را ممکن میسازد و نقش فقه را فراتر از نظریهپردازی در عرصههای عملی نمایان میکند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.