اصالت مقید بودن هرگونه قدرت سلطه به رعایت حدود الهی و موازین شرعی و احکام ولائی

اصول

۱: اصل امانت بودن قدرت در اندیشه ولائی و ضرورت به‌کارگیری آن در خدمت عدالت و کرامت انسان[۱]

۲: اصل تقیّد مشروعیت هرگونه اقتدار سیاسی و اجتماعی به شریعت الهی و ولایت دینی[۲]

۳: اصل تمایز بنیادین میان قدرت ولائیِ متصل به احکام الهی و قدرت سکولاری تابع اراده بشری[۳]

۴: اصل عدالت به مثابه ثمره پایبندی قدرت به حدود الهی و ضامن جلوگیری از خودکامگی و استبداد[۴]

۵: اصل پیوند ناگسستنی هویت نظام اسلامی با التزام قدرت سیاسی به شریعت و ولایت الهی[۵]

[۱] . قدرت در نگاه اسلامی و ولایی، نه سرمایه‌ای شخصی و نه حقیقتی مطلق و رها از قید، بلکه امانتی الهی است که به دست حاکمان و نهادهای اجتماعی سپرده می‌شود تا تنها در خدمت اقامه توحید، تحقق عدالت، پاسداری از کرامت انسان و حرکت جامعه به سوی کمال الهی به‌کار گرفته شود و در صورت خروج از این مدار، ارزش و مشروعیت خود را به‌کلی از دست خواهد داد.

[۲] . هرگونه اقتدار سیاسی و اجتماعی در صورتی واجد اعتبار و مشروعیت است که سراسر رفتار و تصمیمات آن در چارچوب احکام شرعی و تحت ولایت دینی سامان یابد، چرا که بدون این پیوند، قدرت به سرعت به سلطه‌ای طاغوتی و ابزاری برای ظلم و فساد بدل می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را بخشی از حاکمیت اسلامی دانست.