أصالة توفير الفيء

في سياق التأصيل الفقهي والقرآني، يسلّط هذا المقال الضوء على أصالة توفير الفيء بوصفه أحد الحقوق الاقتصادية الأساسية للناس في الدولة الإسلامية.تُعدّ الدولة توفير الفيء التزامًا شرعيًا لتوزيع الثروة العامة على المواطنين، لا صدقة، وذلك لتحقيق اكتفائهم الذاتي.

أوجبت النصوص الإسلامية على الدولة أن توفّر الفيء من موارد بيت المال، كالخراج، والغنائم، والجزية.هذا التوزيع يجب أن يكون كاملاً، عادلاً، ومرتبطاً بمعيار الاكتفاء الذاتي لكل فرد في المجتمع، دون تمييز أو تفضيل.

تعتمد آلية توفير الفيء على وجود الإمام العادل أو نائبه، وعلى مبادئ العدالة، الشفافية، والمساءلة. كما يجب على الدولة أن تراعي الكرامة الإنسانية في جميع مراحل التوزيع، وأن توجّه الموارد نحو التنمية المستدامة

تعطّل بعضُ الجهاتِ تحقيقَ هذا المفهوم، لأنها تُهمِل الشفافية، وتُمارس التوزيعَ غيرَ العادل، وتُسهِم في الفساد الإداري، وتَرفُض المشاركة الشعبية. لذلك، تبرز الحاجة إلى سياسات تصحيحية وتنموية.

الفهرست التنفيذي لتفعيل مفهوم الفيء:

• مراجعة السياسات الاقتصادية

• تعزيز الشفافية والمساءلة

• التوزيع العادل للثروة العامة

• مشاركة شعبية عبر المساجد

• دعم الشرائح الضعيفة وبرامج التمكين

• رسملة المدفوعات الإنتاجية

• التثقيف ومكافحة الفساد

من خلال تطبيق هذه المبادئ والحلول، يمكن للدولة الإسلامية أن تَضمن تحقق العدالة التوزيعية، بما يسهم في الحد من الفقر وبناء عدالة اقتصادية شاملة.