أصالة ضرورة المنع الحاسم من إسناد المسؤوليات العليا والكلية إلى غير ذوي الخبرة والكفاءة العليا وبناءً على الروابط العائلية في هيكل الحكم

تتناول هذه المقالة أصالة ضرورة المنع الحاسم من إسناد المسؤوليات العليا والكلية إلى غير ذوي الخبرة والكفاءة العليا وبناءً على الروابط العائلية في هيكل الحكم بوصفها قاعدة سيادية لحماية الدولة من الانهيار الإداري. فاستمرار المحسوبية يضعف الثقة العامة. كما يفتح باب الفساد الممنهج داخل المؤسسات الحساسة.

وتعتمد الرؤية على محاور واضحة:

• ترسيخ معيار الجدارة في التعيينات العليا

• فرض الشفافية في تقييم المسؤولين ومحاسبتهم

• ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز

• دعم استقلال الأجهزة الرقابية والقضائية

• تعزيز حق الناس في المعرفة الإعلامية

وتبرز التحديات حين يتحول النفوذ العائلي إلى معيار غير معلن للترقية. كذلك يؤدي غياب الشفافية إلى حماية المخالفين. إضافة إلى ذلك، تصبح المؤسسات الرقابية خاضعة لتيارات القوة. وهذا يضعف قدرة الدولة على مكافحة الفساد الحقيقي.

وتقترح المقالة برامج عملية لإعادة بناء الشرعية الإدارية. أولاً يجب إنشاء نظام وطني للشفافية في سوابق المديرين. ثم ينبغي تعديل قوانين التعيين على أساس الخبرة والاختبار. كما يلزم تأسيس هيئة مكافحة فساد بصلاحيات واضحة. وأخيراً يجب دعم الإعلام الحر لكشف المحسوبية.

وتؤكد المقالة أن العدالة الإدارية ليست شعاراً. بل هي شرط لاستقرار النظام. لذلك فإن المنع الحازم للمحسوبية هو حماية للأمن السياسي. وهو أيضاً ضمان لاستمرار ثقة الشعب بالمؤسسات العليا.