اصالت ضرورت ابتناء هرگونه فعالیت بانکی در چارچوب شرح و باملاحظه امنیت و عدالت اقتصادی

اصول

1: اصل تهدید تمرکز امور مالی کشور در قدرت بانکی آن بر استقلال اقتصادی خانواده‌ها و جامعه[1]

2: اصل اثرات ساختاری رباخواری در بانک‌های مدرن بر ثبات مالی و رفاه اجتماعی[2]

3: اصل لزوم سیاست‌گذاری مالی و پولی تحت هدایت نهادهای دولتی و عمومی[3]

4: اصل پیامدهای بین‌نسلی تصمیمات نادرست اقتصادی و سیاست‌های بانکی[4]

5: اصل شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر به عنوان ابزار پیشگیری از سوءمدیریت[5]

[1] . وقتی بانک‌های خصوصی در کنترل انتشار پول ملی و هدایت منابع اقتصادی قدرت مطلق پیدا می‌کنند، این تمرکز می‌تواند استقلال اقتصادی خانوارها و جامعه را تهدید کرده و آزادی مردم در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری را به شدت محدود نماید.

[2] . ساختار نهادی بانک‌ها که به صورت سیستماتیک مشوق رباخواری است، با ایجاد تورم و رکود می‌تواند ثبات مالی خانواده‌ها و واحدهای اقتصادی را مختل کرده و موجب کاهش رفاه عمومی و افزایش نابرابری‌های اقتصادی شود.