اصالت مرجعیت ولیّ امر و نیز ولیّ فقیه در تعیین مشروعیت، حدود و زمان هدنه بر پایه مصلحت جامعه اسلامی

۱۲,۰۰۰ تومان

چکیده

مرزبندی آتش‌بس موقت بر پایه مصلحت عمومی، تصمیم‌گیری را از قالب‌های ثابت و از پیش تعیین‌شده خارج کرده و آن را به فرآیندی وابسته به ارزیابی مستمر شرایط تبدیل می‌کند. چنین رویکردی میان حفظ امنیت، صیانت از منافع جامعه و جلوگیری از آسیب‌های بزرگ‌تر تعادل برقرار می‌سازد. انعطاف در تعیین زمان، دامنه و شیوه اجرای هدنه، امکان پاسخ‌گویی متناسب با تحولات میدانی را فراهم می‌آورد، اما هم‌زمان نیازمند معیارهای روشن و سازوکارهای دقیق برای جلوگیری از برداشت‌های متفاوت است. انسجام در تشخیص مصلحت، هماهنگی میان تصمیم‌های راهبردی و واقعیت‌های موجود را حفظ می‌کند و از شتاب‌زدگی یا انفعال جلوگیری به عمل می‌آورد. استمرار ارزیابی شرایط، بازنگری در تصمیم‌ها را به یک ضرورت عقلانی تبدیل می‌سازد و زمینه مدیریت هوشمندانه موقعیت‌های پیچیده را فراهم می‌کند. همچنین، توازن میان مبانی فقهی و نیازهای روز، ظرفیت انطباق با تغییرات را حفظ کرده و مانع از فاصله گرفتن تصمیم‌ها از اهداف کلان جامعه می‌شود. حاصل این منطق، شکل‌گیری فرآیند تصمیم‌گیری منسجم، مسئولانه و آینده‌نگر در مدیریت هدنه و حفظ مصالح عمومی است.

 

واژگان کلیدی

هدنه، مصلحت، ولیّ ‌امر و ولیّ فقیه، مشروعیت، آتش‌بس، تصمیم‌گیری، حاکمیت، مصالح‌عمومی، قتال، صلاحدید

اصول

  • اصل مرجعیت یگانه در اعتباربخشی به هدنه بر اساس سنجش همه‌جانبه مصالح عالی و اقتضائات حاکمیتی[1]
  • اصل تقدم برآورد واقعیت‌های میدانی و آینده‌نگری راهبردی بر هرگونه پذیرش توقف موقت در رویارویی[2]
  • اصل انعطاف‌پذیری اعتبار هدنه متناسب با دگرگونی مستمر اوضاع امنیتی و تحول در مصالح عمومی[3]

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت مرجعیت ولیّ امر و نیز ولیّ فقیه در تعیین مشروعیت، حدود و زمان هدنه بر پایه مصلحت جامعه اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا