| چکیدۀ اصالت |
| ناهماهنگی سیاستهای ارزی و ضعف نظارت قانونی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصادی و تضعیف ارزش پول ملی است که با ایجاد اختلال در انسجام تصمیمگیری، فاصله میان اهداف مصوب و واقعیت اجرایی را افزایش میدهد و زمینه اخلال در بازار ارز را فراهم میسازد. ضعف شفافیت، پاسخگویی نهادی و بازدارندگی قوانین نیز اعتماد عمومی را تضعیف کرده و انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی را در جامعه تشدید میکند. در کنار این عوامل، نبود هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ارزی و نیز فقدان زیرساختهای دادهمحور نظارتی، توان پیشبینی و کنترل نوسانات اقتصادی را کاهش داده و امکان مدیریت مؤثر بحرانهای ارزی را محدود میکند. این وضعیت با کاهش انسجام نهادی و ارسال سیگنالهای متناقض به بازار، به افزایش نااطمینانی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر میشود. در مجموع، ثبات ارزش پول ملی در گرو انسجام سیاستگذاری، تقویت نظارت قانونی، شفافیت نهادی و افزایش اعتماد عمومی است که تحقق آن میتواند به کاهش بیثباتی اقتصادی و ارتقای امنیت معیشتی جامعه منجر شود. |
| واژگان کلیدی |
| ناهماهنگی سیاستهای ارزی، نظارت قانونی، ثبات ارزش پول ملی، انسجام تصمیمگیری، شفافیت نهادی، اعتماد عمومی، انتظارات تورمی، سیاستهای پولی و مالی، نوسانات اقتصادی، سرمایه اجتماعی |
اصول
1: اصل همپیوندی ناهماهنگی در سیاستهای ارزی با اختلال در انسجام تصمیمگیری اقتصادی و تضعیف ظرفیت ثباتبخشی به بازارهای مالی و پولی کشور[1]
2: اصل تأثیرگذاری ضعف نظارت قانونی بر گسترش فاصله میان اهداف مصوب اقتصادی و واقعیتهای جاری در عرصه اجرا و عملکرد بازارها[2]
3: اصل ارتباط میان کاستیهای نظارتی در مدیریت منابع ارزی و شکلگیری زمینههای اخلال در تعادل بازار ارز و تخصیص منابع اقتصادی[3]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.