اصالت تقوم اعتبار اسناد خارجی به انطباق با قوانین داخلی و عدم مغایرت با نظم عمومی اسلامی و احکام ولایی

اصول :

• اصل ضرورت انطباق کامل اسناد خارجی با قوانین و مقررات ماهوی و شکلی ایران[1]
• اصل لزوم جلوگیری از اعمال قوانین بیگانه در مواردی که قانون ایران حاکم است[2]
• اصل ضرورت عدم مغایرت اسناد خارجی با نظم عمومی جامعه اسلامی ایران[3]
• اصل ابتناء اعتبار اسناد بر عدم تعارض با احکام ولایی و ارزش‌های انقلابی[4]
• اصل ضرورت بی‌اعتباری اسناد مربوط به ربا و قمار و معاملات نامشروع[5]

[1] . هر سند خارجی برای آنکه در نظام حقوقی ایران دارای اعتبار شناخته شود، باید واجد انطباق کامل با قوانین و مقررات ماهوی و شکلی ایران باشد تا حقوق و تکالیف افراد بر اساس چارچوب قانونی خودشان تعیین شود.

[2] . شرط انطباق با قوانین داخلی تضمین می‌کند که از اعمال قوانین بیگانه در مواردی که قانون ایران صراحتاً حاکم است، جلوگیری به عمل آید و حاکمیت قانون نظام بر تمامی معاملات و اسناد در داخل کشور استقرار یابد.