اصالت ابتناء جواز هرگونه کمک اقتصادی به فقرا نسبت به تامین بدهی های شرعی آنان

اصول

• اصل لزوم ابتناء جواز کمک مالی به فقرا بر اولویت قطعی پرداخت بدهی‌های شرعی آنان[۱]
• اصل ضرورت تقدم کمک‌های اقتصادی بر ادای دیون شرعی فقرا در ساختار حمایت اجتماعی ولایی[۲]
• اصل ابتنا مشروعیت کمک مالی عمومی بر رعایت اولویت مطلق پرداخت بدهی‌های شرعی مستحقان[۳]
• اصل تقوّم نظام کمک‌رسانی ولایی بر پرداخت منظم و شفاف بدهی‌های شرعی نیازمندان واقعی[۴]
• اصل تقدم رعایت کرامت مستمندان در هدایت کمک‌های اقتصادی به رفع بدهی‌های شرعی آنان[۵]

[۱]. هرگونه کمک اقتصادی باید پیش از هر چیز برای ادای بدهی‌های شرعی فقیر به‌کار رود، تا کرامت اقتصادی افراد حفظ و فشار شرعی و وجدانی از دوش نیازمند برداشته شود و عدالت مالی ولایی تثبیت گردد.

[۲]. این اصل تأکید می‌کند که سازوکارهای حمایتی باید بر پایه تأمین بدهی‌های شرعی نیازمندان بنا شود تا آنان از گرفتاری فقهی رها شده و از چرخه بدهکاری شرعی خارج شوند و عزت انسانی حفظ گردد.