اصالت ضرورت گذر از فقه فردی به فقه تشکیلاتی و نیز فقه حکمرانی از برای طراحی کلان ساختارهای اجتماعی مورد نیاز برای حکمرانی ولائی

۲,۰۰۰ تومان

اصول

1: اصل ضرورت تفکیک مفهومی میان فقه سیاست فقه تشکیلاتی، فقه حکومت و فقه حکمرانی[1]

2: اصل اولویت داشتن بازاندیشی در مبانی استنباطی احکام[2]

اصول

۱: اصل ضرورت تفکیک مفهومی میان فقه سیاست فقه تشکیلاتی، فقه حکومت و فقه حکمرانی[۱]

۲: اصل اولویت داشتن بازاندیشی در مبانی استنباطی احکام[۲]

۳: اصل حکمرانی‌ساز بودن خدامحوری در برابر اومانیسمِ حکمرانی ویران‌کن[۳]

۴:  اصل ابتناء فقه حکمرانی بر نفی هرگونه سکولاریسم[۴]

۵: اصل مشروعیت حکومت فقیهانه در عصر غیبت و ضرورت استفاده از فقه حکمرانی برای اداره آن[۵]

چالش‌ها

۱: شکاف میان نظر و عمل در اجرای حکمرانی و تشکیلاتی فقه حکومتی[۶]

۲: نبود نگاه سیستمی و شبکه‌ای در استنباط فقهی[۷]

[۱] . بدون تفکیک این مفاهیم، انتقال فقه از حوزه نظری به میدان عمل تشکیلاتی و نیز حکمرانی امکان‌پذیر نیست.

[۲] . ورود به حکمرانی نیازمند اصلاح زیرساخت‌های فکری و روش‌شناسی فقهی است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت ضرورت گذر از فقه فردی به فقه تشکیلاتی و نیز فقه حکمرانی از برای طراحی کلان ساختارهای اجتماعی مورد نیاز برای حکمرانی ولائی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا