اصول
1: اصل ضرورت تفکیک مفهومی میان فقه سیاست فقه تشکیلاتی، فقه حکومت و فقه حکمرانی[1]
2: اصل اولویت داشتن بازاندیشی در مبانی استنباطی احکام[2]
اصالت ضرورت گذر از فقه فردی به فقه تشکیلاتی و نیز فقه حکمرانی از برای طراحی کلان ساختارهای اجتماعی مورد نیاز برای حکمرانی ولائی
۲,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل ضرورت تفکیک مفهومی میان فقه سیاست فقه تشکیلاتی، فقه حکومت و فقه حکمرانی[۱]
۲: اصل اولویت داشتن بازاندیشی در مبانی استنباطی احکام[۲]
۳: اصل حکمرانی‌ساز بودن خدامحوری در برابر اومانیسمِ حکمرانی ویران‌کن[۳]
۴: اصل ابتناء فقه حکمرانی بر نفی هرگونه سکولاریسم[۴]
۵: اصل مشروعیت حکومت فقیهانه در عصر غیبت و ضرورت استفاده از فقه حکمرانی برای اداره آن[۵]
چالش‌ها
۱: شکاف میان نظر و عمل در اجرای حکمرانی و تشکیلاتی فقه حکومتی[۶]
۲: نبود نگاه سیستمی و شبکه‌ای در استنباط فقهی[۷]
[۱] . بدون تفکیک این مفاهیم، انتقال فقه از حوزه نظری به میدان عمل تشکیلاتی و نیز حکمرانی امکان‌پذیر نیست.
[۲] . ورود به حکمرانی نیازمند اصلاح زیرساخت‌های فکری و روش‌شناسی فقهی است.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.