اصالت ضرورت احراز یقینی محوریت هر مقصد شرایعی از برای ترتّب احکام پیرامونی خود

۱۱,۰۰۰ تومان

اصول

1: اصل «محور» دیدن مقاصدِ یقینی و تعیینی (و نه صرفاً مورد اهتمام یافتن آن) در تشریع احکام شرعی[1]

2: اصل عامل تمایز علوم اسلامی و غیر اسلامی بودن مقاصد الشریعه[2]

اصول

۱: اصل «محور» دیدن مقاصدِ یقینی و تعیینی (و نه صرفاً مورد اهتمام یافتن آن) در تشریع احکام شرعی[۱]

۲: اصل عامل تمایز علوم اسلامی و غیر اسلامی بودن مقاصد الشریعه[۲]

۳: اصل ابزار مهندسی تولید علوم انسانی ـ اسلامی دیدن مقاصد الشریعه[۳]

۴: اصل لزوم تعریف تمایز علوم بر اساس مقاصد شریعت واقعیِ یقینی و تعیینی و نه بر اساس صرف مسائل[۴]

۵: اصل گذردهنده بودن مقاصد یقینی و تعیینی شریعت از علم سکولار به علوم قدسی بودن[۵]

[۱]. مقاصدالشریعه صرفاً نکاتی که شارع به آنها اهتمام داشته نیستند؛ بلکه احکام بر محور این مقاصد شکل می‌گیرند و این محوریت باید با قطعیت و از طریق ادله معتبر شرعی احراز شود. بدون اثبات یقینی و تعیین محوریت هر مقصد، نمی‌توان انتظار داشت که احکام پیرامونی به‌درستی و مطابق غایت شریعت استنباط شود. صرف توجه شارع به یک نکته، کفایت نمی‌کند و باید مشخص شود که آن مقصد، معیار اصلی و تعیینی در تشریع احکام است. تضمین نظم و اعتبار احکام، مستلزم شناخت قطعی و محوری مقاصد است، نه برداشت‌های گمانه‌ای یا نسبی.

[۲]. مقاصدالشریعه زمانی می‌توانند معیار تمایز علوم اسلامی از غیر اسلامی باشند که اثبات قطعی و محوریت آن‌ها در تشریع احکام مشخص شده باشد. صرف همسو بودن یک علم با برخی غایات کلی، کفایت نمی‌کند و نمی‌توان آن را اسلامی دانست. بنابراین، تنها مقاصدی که به‌طور یقینی و تعیینی در احکام نقش‌آفرین هستند، می‌توانند ملاک معتبر برای تعیین اسلامی بودن علوم باشند. این اصل بر ضرورت شناخت دقیق و قطعی محور مقاصد تأکید دارد تا از تداخل و برداشت‌های نسبی جلوگیری شود و مرز علمی روشن باقی بماند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت ضرورت احراز یقینی محوریت هر مقصد شرایعی از برای ترتّب احکام پیرامونی خود”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا