اصالت محدود بودن اختیار قاضی در صدور بازداشت موقت، تضمینکننده حقوق متهم و مانع از سوءاستفاده قضایی است. اجرای این اصل، زمینهساز عدالت ولائی و اجتماعی خواهد بود.
اصالت محدود بودن اختیار قاضی در صدور قرار بازداشت موقت
۲,۰۰۰ تومان
اصالت محدود بودن اختیار قاضی در صدور قرار بازداشت موقت، یکی از ارکان اصلاح عدالت کیفری ولائی است. این رویکرد با هدف حمایت از حقوق متهم، و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت قضایی طراحی میشود. اعمال بازداشت موقت باید تابع ضوابط شرعی، ولائی و قانونی باشد تا از بروز آسیبهای اجتماعی و حقوقی جلوگیری شود.
صدور بازداشتهای موقت در موارد غیرضرور، موجب سلب اعتماد عمومی و تهدید کرامت انسانی است. ازاینرو، تدوین ضوابط شفاف و قانونی، تعریف مصادیق دقیق، و ایجاد نظام نظارت بر عملکرد قضات، ضرورتی اجتنابناپذیر است. این موضوع میتواند موجب تحول در عدالت کیفری شود.
برای تقویت این رویکرد، پیشنهادهای اجرایی زیر ارائه میشود:
فهرست اقدامات پیشنهادی:
-
تدوین آییننامه اجرایی نظارت بر بازداشت موقت
-
طراحی ضوابط روشن برای صدور بازداشت موقت
-
تعریف قانونی مصادیق قرار بازداشت موقت
-
تشکیل کمیته نظارت در کانون وکلا برای ارزیابی تصمیمات قضایی
-
آموزش و آگاهسازی قضات و وکلا پیرامون حقوق متهم
استقلال قضایی زمانی معنا دارد که با قانونگرایی و عدالت همراه باشد. محدود کردن اختیار قاضی به معنای سلب استقلال نیست، بلکه تضمین اجرای عدالت است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.