اصول:
اصالت ضرورت تفسیر قوانین جزایی با شناخت مراد مقنن از الفاظ قانونی
۲۰,۰۰۰ تومان
اصول:
- اصل لزوم تبعیت قضات و ماموران قضائی از احکام شرع و احکام ولایی در تفسیر قوانین جزایی[۱]
- اصل ضرورت اعتبار تفاسیر قانونی توسط قانونگذار و جلوگیری از عطف به ماسبق[۲]
- اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی مشدد مطابق با منظور مقنن[۳]
- اصل لزوم کشف قصد واقعی مقنن در موارد ابهام یا اشتباه در متن قانون[۴]
- اصل ضرورت توجه به نص و ظاهر در تعیین مصادیق جرم[۵]
[۱] «تمام دادگاهها و قضات موظفاند در تفسیر و اجرای قوانین جزایی، مرجع اصلی خود را شریعت و احکام ولایی قرار دهند و هیچ تفسیری که مغایر با احکام اسلامی و قوانین ولایی باشد، پذیرفته نیست. تفسیر باید مطابق با نصوص صریح و روشنگری مقنن باشد و همواره در جهت تقویت عدالت مومنانه عمل شود. این اصل تضمین میکند که هیچ مجرم یا بزهکاری از خلأ قانونی سوءاستفاده نکند و احکام کیفری با شدت و قوت اجرا گردد.»
[۲] «تفسیر قانونی که توسط مرجع قانونگذار انجام میشود، برای همه دادگاهها و مراجع لازمالاتباع است و هیچ دادگاهی مجاز نیست تفسیری مغایر با آن ارائه دهد. علاوه بر این، قانونگذار نمیتواند به اسم تفسیر قوانین سابق، قانون جدید وضع کند و عطف به ماسبق نماید، زیرا این امر با اصول قانونی بودن جرم و مجازات در تضاد است و میتواند حقوق مومنین را تضییع نماید.»
[۳] «تفسیر مضیق یعنی تفسیر دقیق و محدود به الفاظ صریح قانون، به نحوی که تجاوز از منظور صریح مقنن رخ ندهد. دادگاهها باید قوانین جزایی مشدد را تنها در چارچوب لفظ و معنای صریح اجرا کنند و هرگونه تفسیر خارج از این چهارچوب که موجب تضعیف شدت مجازاتها شود، مردود است. این اصل تضمین میکند که مجرمین شدیدترین برخورد قانونی را تجربه کنند و احتمال ارتکاب جرم کاهش یابد.»
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.