اصالت ضرورت بهره از ثروت حاصل از منافع معدنی برای تأمین عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی

اصول

۱: اصل نقش‌آفرینی بنیادین ثروت‌های زیرزمینی در سامان‌یابی ساختار کلان مالی و بازتعریف بنیان‌های پایداری بودجه‌ای کشور[۱]

۲: اصل جایگاه تعیین‌کننده منابع معدنی در مفهوم‌سازی قدرت مالی پایدار و تقویت ظرفیت پشتوانه ارزی دولت در بلندمدت[۲]

۳: اصل موقعیت محوری زنجیره معدن تا صنعت در شکل‌گیری جریان مستمر تولید ثروت ملی و تنظیم پایدار چرخه اقتصادی کشور[۳]

۴: اصل سهم‌آفرینی ثروت‌های طبیعی در مهار ناترازی‌های مستمر مالی و ایجاد تعادل پایدار در رفتارهای پولی و بودجه‌ای حکومت[۴]

۵: اصل جایگاه راهبردی داده‌های واقعی استخراج و ارزش جهانی مواد معدنی در طراحی ریل‌گذاری‌های مالی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی[۵]

[۱] . ثروت‌های گسترده معدنی، به‌ویژه ذخایر عظیم سنگ‌آهن، در مقام سرمایه‌های راهبردیِ نهفته در عمق سرزمین، توانایی شکل‌دادن به سازوکاری پایدار برای تأمین مالی دولت را دارند؛ سازوکاری که می‌تواند به‌جای تکیه بر سیاست‌های تورم‌زا، بر دارایی‌های واقعی، قابل اندازه‌گیری و دارای ارزش جهانی استوار شود و از این طریق، وزن اقتصادی حاکمیت را در برابر نوسانات و تنگناهای مالی افزایش دهد.

[۲] . منابع طبیعی، نه به‌عنوان درآمدی مقطعی، بلکه در هیئت دارایی‌های راهبردی بلندمدت، می‌توانند پایه‌ای برای تثبیت ارزش پول ملی، ایجاد قدرت ارزی، و کاهش وابستگی اقتصاد به تصمیمات اضطراری و مقطعی باشند؛ زیرا ارزش جهانی سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی، ظرفیت ایجاد جریان مستمر درآمد را برای خزانه فراهم می‌سازد.