اصالت انعطاف احکام فقهی در مواجهه با مسائل مستحدثه

اصول

۱: اصل اعتبار تدریجی امور مستحدثه و شکل‌گیری طبیعی شخصیت‌های حقوقی نوین در گستره اجتماعی و اقتصادی[۱]

۲: اصل توانایی احکام و اطلاقات عام فقهی در تنظیم روابط نوآورانه و نهادهای تازه‌پدید[۲]

۳: اصل رشد تدریجی سیر عقلائیه مستحدثه و تأثیر طبیعی آن بر شکل‌گیری نظام حقوقی و اقتصادی جامعه[۳]

۴: اصل اعتبار شخصیت‌های حقوقی نوین بر پایه تحقق واقعی مالکیت، مسئولیت و قابلیت اعمال تعهدات مستقل[۴]

۵: اصل کارآمدی احکام و قواعد کلی فقهی در مواجهه با تحولات نوین و نوآوری‌های اجتماعی[۵]

[۱] . امور نوپدید و شخصیت‌های حقوقی تازه‌پدید، با ظهور تدریجی و توسعه گام‌به‌گام در جامعه، زمینه‌هایی ایجاد می‌کنند که احکام عام فقهی قادرند مسیر تعاملات مالکیتی، مسئولیتی و معاملاتی آنان را در چارچوب عدالت و ارزش‌های شارع مدیریت کنند، بدون آنکه نیاز به تصریح صریح و مستقیم شارع در زمان نزول باشد و در عین حال موجب حفظ مشروعیت اجتماعی و حقوقی این نهادهای تازه‌پدید می‌گردد.

[۲] . احکام عام و اطلاقات موجود در فقه، حتی در مواجهه با ظهور شخصیت‌های حقوقی و نهادهای تازه‌پدید که دارای مالکیت مستقل و تعهدات مشخص هستند، قابلیت هدایت و ساماندهی روابط میان افراد، سهامداران و جامعه را دارند، به گونه‌ای که ارزش‌های عدالت و اهداف شارع در جریان رشد و گسترش این امور همواره محفوظ می‌ماند و تغییرات اجتماعی و اقتصادی با اصول فقهی همخوانی می‌یابند.