اصالت بازخوانی ساختارها و احکام معیوب واگذاری‌ها به بخش خصوصی در نظام اقتصادی وابسته به رانت و انحصار

اصول

• اصل مقابله با واگذاری‌های فاقد ارزیابی واقعی دارایی و بدهی[۱]
• اصل التزام به قوانین سقف و شرایط واگذاری به‌منظور جلوگیری از تبعیض ساختاری[۲]
• اصل تفکیک منافع عمومی از رانت ارزی و فساد مالی در فرایندهای خصوصی‌سازی[۳]

چالش‌ها

• ابهام در نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های قابل واگذاری[۴]
• عدم رعایت محدودیت‌های قانونی در فرایند واگذاری مذاکره‌ای[۵]

[۱] واگذاری نیروگاه اصفهان به قیمتی پایین‌تر از میزان طلب آن از دولت، نشان‌دهنده غفلت ساختاری در ارزیابی جامع ارزش واقعی بنگاه‌هاست.

[۲] واگذاری شرکت‌هایی با ارزش بالای ۱۰۰ میلیارد تومان از مسیر مذاکره، خلاف قانون بوده و بیانگر نقض رویه‌های نظارتی در سطح واگذاری است.

[۳] بهره‌برداری برخی از دریافت دلار دولتی و فروش در بازار آزاد در حاشیه خصوصی‌سازی، نشان‌دهنده آمیختگی فساد با تصمیمات اقتصادی است.