اصول
1: اصل تعهد بنیادین دولتها به تأمین مسکن بهمثابه حقی اجتماعی و مسئولیتی قانونی[1]
2: اصل شفافیت حقوقی و قانونی نقش دولتها در تأمین مسکن و نفی هرگونه بهانهجویی اجرایی[2]
اصالت الزام دولتها در عرصه مسکن بر الزامات قانونی و رویکردهای تدبیری و نظارتی
۴,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل تعهد بنیادین دولتها به تأمین مسکن بهمثابه حقی اجتماعی و مسئولیتی قانونی[۱]
۲: اصل شفافیت حقوقی و قانونی نقش دولتها در تأمین مسکن و نفی هرگونه بهانهجویی اجرایی[۲]
۳: اصل ارتقای نگاه دولت از کمیتگرایی به کیفیتمحوری در سیاست تأمین مسکن مطابق با الزامات برنامهها[۳]
۴: اصل بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و داراییهای سازمان ملی زمین و مسکن برای تسریع واگذاری زمین بدون افزایش بار مالی بر بودجه عمومی[۴]
۵: اصل پرهیز از دوگانگی مسکن بیکیفیت یا کمبود مسکن با تأکید بر تأمین زمینهای خدماتدار و رعایت کیفیت در برنامههای تأمین مسکن[۵]
[۱]. بر اساس قانون اساسی و برنامههای توسعه، دولت موظف است تأمین مسکن را بهعنوان یکی از مأموریتهای اصلی خود دنبال کند. عدم اولویتبخشی به این وظیفه بهمعنای عدول از مسئولیتهای بنیادین و بیتوجهی به حقوق اجتماعی مردم است. سیاستگذاران باید با درک مسئولیت ملی خود، مسکن را در صدر برنامهریزی اجرایی و مالی قرار دهند.
[۲]. با توجه به صراحت قانون اساسی و برنامههای توسعه، جایگاه حقوقی دولت در عرصه تأمین مسکن کاملاً مشخص شده و ابهامی در مورد نقش آن وجود ندارد. این امر باعث میشود دیگر هیچ بهانهای برای عدم اقدام یا عملکرد ضعیف باقی نماند، و هرگونه انحراف از مسیر تعیینشده، نقض تعهدات قانونی محسوب شود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.