اصالت ضرورت تفقه فقهی پیرامون موضوع هر مسئله از مبدأ احکام حکمرانی و اجتماعی

اصالت‌ها:

۱: اصل توسعه فقه از حوزه فردی به مسائل اجتماعی و کلان جامعه[۱]

۲: اصل پرهیز از تقلیل شریعت به مسائل فردی و لزوم تفسیر قواعد فقهی در افق حکمرانی و مصالح اجتماعی ـ اقتصادی [۲]

۳: اصل لزوم ملاحظه ابعاد حکمرانی و کارکردهای اجتماعی ـ اقتصادی در استنباط فقهی مسائل [۳]

۴: اصل تعادل در اجتهاد فقهی با توجه به نیازهای فردی و اجتماعی[۴]

۵: اصل تأکید بر نقش شریعت در پاسخ‌گویی به مسائل کلان اجتماعی و اقتصادی[۵]

چالش‌ها

۱: انقباض در موضوع‌شناسی و اهداف به موضوع محدود شدن ارزیابی‌های تفقه فقهی به مسائل فردی و پرهیز از نگرش اجتماعی و اقتصادی[۶]

۲: عدم درک درست از نقش فقه در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی و تمرکز صرف بر مسائل فردی[۷]

[۱]. فقه نه‌تنها به مسائل فردی، بلکه باید به‌طور جامع به نیازهای جامعه مسلمانان پاسخ دهد. این رویکرد باعث می‌شود که فقه به‌عنوان یک راهکار برای سازمان‌دهی زندگی اجتماعی مسلمانان مورد استفاده قرار گیرد و از انقباض فقه جلوگیری شود.

[۲]. فقه با تمرکز صرف بر مسائل فردی، از ظرفیت‌های گسترده‌اش برای پاسخ‌گویی به مسائل کلان اجتماعی و اقتصادی بازمی‌ماند. این رویکرد فردگرایانه سبب می‌شود که قواعد مهمی مانند «قاعده لاضرر» یا «دلیل انسداد» صرفاً در افق نیازهای شخصی تفسیر شوند، در حالی که این قواعد می‌توانند در سازمان‌دهی مناسبات اجتماعی و ساختارهای اقتصادی نیز نقش‌آفرین باشند. بنابراین، اجتهاد فقهی باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که همزمان به نیازهای فردی و اجتماعی توجه کند و بتواند استنباط‌هایی متناسب با پیچیدگی‌های حیات جمعی مسلمانان ارائه دهد.

[۳]. این اصل بر لزوم توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی در فرآیند استنباط فقهی تأکید دارد. فقه نه‌تنها باید پاسخ‌گوی نیازهای فردی مسلمانان باشد، بلکه باید توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای کلان جامعه را نیز داشته باشد. در این چارچوب، فقیه موظف است در فرآیند اجتهاد، به تأثیرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر مسئله فقهی توجه کند. شریعت نباید صرفاً برای تنظیم رفتار فردی معتبر دانسته شود، بلکه باید به‌گونه‌ای تبیین شود که بتواند زندگی اجتماعی را به‌صورت جامع و منسجم سامان دهد.