اصالت ضرورت ابتناء تفقه در احکام شرعی بر التزام به «ولایت» و مراتب و احکام آن

۴,۰۰۰ تومان

اصول

  • اصل التزام به ابتناء فقه سیاسی بر ضرورت ولایت به عنوان مقوم نظم اجتماعی و ضامن تحقق شریعت در عرصه عمومی[1]
  • اصل تقدم ولایت در تقوم نظریه فقهی نسبت به سایر مبانی اجتماعی و سیاسی در جهت تأمین انسجام دینی[2]

اصول

  • اصل التزام به ابتناء فقه سیاسی بر ضرورت ولایت به عنوان مقوم نظم اجتماعی و ضامن تحقق شریعت در عرصه عمومی[۱]
  • اصل تقدم ولایت در تقوم نظریه فقهی نسبت به سایر مبانی اجتماعی و سیاسی در جهت تأمین انسجام دینی[۲]
  • اصل التزام به تقدم ولایت بر قرائت‌های عرفی در تنظیم مناسبات سیاسی و اجتماعی دینی[۳]
  • اصل ابتناء مشروعیت فقه سیاسی بر التزام به ولایت به عنوان ضامن پیوند میان نظریه و عمل اجتماعی[۴]
  • اصل تقوم انسجام نهادی فقه سیاسی بر تقدم ولایت به عنوان محور تصمیم‌سازی دینی و اجتماعی[۵]

[۱] . این اصل نشان می‌دهد که فقه سیاسی بدون توجه به ولایت ناقص می‌ماند و توان پاسخگویی به مسائل اجتماعی را از دست می‌دهد.

[۲] . با این اصل روشن می‌شود که هر نظریه سیاسی دینی در صورت غفلت از ولایت دچار خلأ مشروعیت خواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت ضرورت ابتناء تفقه در احکام شرعی بر التزام به «ولایت» و مراتب و احکام آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا