اصول
1: اصل تمایز دقیق بین تفصیل به وسیله توریه و تفصیل به غیر توریه در تعیین حدود و صدق اکراه فرد تحت فشار[1]
2: اصل نقش تعیینکننده نگاه عرف متشرعة برآمده از نظر شارع در تحلیل تحقق اکراه با وجود امکان تفصی به توریه[2]
اصول
۱: اصل تمایز دقیق بین تفصیل به وسیله توریه و تفصیل به غیر توریه در تعیین حدود و صدق اکراه فرد تحت فشار[۱]
۲: اصل نقش تعیینکننده نگاه عرف متشرعه برآمده از نظر شارع در تحلیل تحقق اکراه با وجود امکان تفصی به توریه[۲]
۳: اصل وجود ملازمه مستقیم میان امتناع اکراهشونده و وقوع ضرر برای تحقق کامل اکراه[۳]
۴: اصل تأثیر قصد و آگاهی اکراهکننده بر اعتبار اعمال تحت فشار[۴]
۵: اصل نگاه شارع به استقلال تحقق اکراه از امکان تفصی به توریه در موارد فشار شدید[۵]
[۱] . ماهیت اکراه در فقه و حقوق کیفری نیازمند توجه به تمایز بین امکان تفصی به توریه و امکان تفصی به غیر آن است، زیرا امکان تفصی به غیر توریه موجب میشود اکراه تحقق پیدا نکند، ولی تفصی با توریه به تنهایی نمیتواند صدق اکراه را نفی کند و تحلیل درست حقوقی و فقهی تنها با درک این تمایز ممکن میشود.
[۲] . نگاه عرف متشرعهای که برآمده از نظر شارع باشد، حتی با وجود امکان تفصی به توریه، اثر تحمیل و فشار را معتبر میداند و هر لفظ و عبارت تحمیلی همچنان در دایره اکراه قرار دارد، بنابراین تحلیل صرف بر اساس امکان توریه بدون لحاظ نگاه شارع ناقص خواهد بود و صدق اکراه نادیده گرفته میشود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.