اصالت ضرورت تفکیک دقیق میان تخصیص و تخصص برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست در استنباط احکام

۶,۰۰۰ تومان

اصول

1: اصل ضرورت تفکیک دقیق میان تخصیص و تخصص در تحلیل احکام عام و خاص[1]

2: اصل کاربرد اصالة العموم برای تعیین عدم اتصاف مصداق به عنوان عام در موارد شک و اجمال[2]

Category:

اصول

۱: اصل ضرورت تفکیک دقیق میان تخصیص و تخصص در تحلیل احکام عام و خاص[۱]

۲: اصل کاربرد اصاله العموم برای تعیین عدم اتصاف مصداق به عنوان عام در موارد شک و اجمال[۲]

۳: اصل استفاده از اصاله الظهور برای اثبات تخصص در ناحیه عام و رفع ابهام در حکم مشکوک[۳]

۴: اصل شناسایی دوران میان تخصیص و تخصص برای تحلیل صحیح احکام شرعی[۴]

۵: اصل عدم تعمیم لوازم امارات به همه موارد در تعیین حکم عملی[۵]

[۱] . اهمیت دارد که هرگاه حکمی عام صادر شده و موردی خاص از آن مستثنی گردیده، به دقت مشخص شود که خروج از حکم به دلیل تخصیص به حکم خاص است یا تخصص به دلیل عدم اتصاف مصداق به عنوان عام.

[۲] . در حالتی که مصداق مشکوک به عنوان خاص مورد تردید قرار گیرد، می‌توان با تمسک به اصل عموم مشخص کرد که خروج از حکم عام به دلیل عدم اتصاف به عنوان عام است و نه تخصیص.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت ضرورت تفکیک دقیق میان تخصیص و تخصص برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست در استنباط احکام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا