اصالت‌ها:
1: اصل ضرورت تفکیک تخصیص و تخصص در تعیین خروج از حکم عام از مبدأ موضوع آن[1]
اصالت تحدّد موضوعی احکام شرعی به تخصیص و تخصص
۲,۰۰۰ تومان
اصالت‌ها:
۱: اصل ضرورت تفکیک تخصیص و تخصص در تعیین خروج از حکم عام از مبدأ موضوع آن[۱]
۲: اصل لزوم تحلیل موضوعی دوران بین تخصیص و تخصص[۲] در مواجهه با دلایل مختلف به:[۳]
الف: مراد استعماری خطاب عام و خاص معلوم است، ولی چگونگی خروج خاص از عام معلوم نیست. در این حالت، اینکه آیا خروج از حکم عام به‌طور تخصصی است یا تخصیصی، مشخص نیست و به نوع شمول موضوع خاص بستگی دارد.
ب: مراد استعمالی خطاب عام معلوم است، ولی مراد استعمالی خطاب خاص مشخص نیست. در اینجا، دو احتمال وجود دارد: یا تخصیص در خطاب عام است، یا موضوع خاص به‌طور تخصصی از حکم عام خارج می‌شود.
ج: مراد استعمالی خطاب خاص معلوم است، ولی مراد استعمالی خطاب عام مشکوک است. در این حالت، با استفاده از اصل تخصّص (اصالت تخصّص)، مراد خطاب عام روشن می‌شود و این امر به تفکیک میان تخصیص و تخصص کمک می‌کند.
د: نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است. این وضعیت زمانی پیش می‌آید که اگر یک دلیل مقدم شود، تخصیص در دلیل دیگر لازم می‌آید، اما اگر دلیل دیگر مقدم شود، از باب تخصص موضوع تغییر می‌کند.
[۱]. این اصل به بررسی زمان و شرایطی می‌پردازد که در آن، شکاف میان تخصیص و تخصص به‌طور مشخص از مبدأ موضوع باید از هم تفکیک شود. در این دوران، وضعیت مشخص می‌شود که آیا خروج از حکم عام به‌طور کلی به صورت تخصیص است یا تخصص، که به وضوح در متن شرح داده شده است.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.