اصول:
- اصل لزوم انفکاک ساختار قانون در مرتبه احکام شرعیه از شخصیت مقنّن در مرتبۀ احکام ولائیه در عین طولی بودن اولی نسبت به دومی[1]
اصالت عدم انفصال قانون از شخصیتِ مُقنن ولایی در نظامات قانونی مبتنی بر مبانی خیر و شر (مرتبه احکام ولائیه)، مصالح و مفاسد واقعی و بالاخره منافع و مضار ظاهری (مرتبۀ احکام متشرعه‌ای)
۲,۰۰۰ تومان
اصول:
- اصل لزوم انفکاک ساختار قانون در مرتبه احکام شرعیه از شخصیت مقنّن در مرتبۀ احکام ولائیه در عین طولی بودن اولی نسبت به دومی[۱]
- اصل ابتنای نظام قانون‌گذاری دینی در مرتبۀ شریعت بر مصالح و مفاسد واقعی و نظام قانون‌گذاری ولائی در مرتبۀ ولایت بر حقائق خیرات و شرور حقیقی
- اصل لزوم انسجام ساختاری قوانین در نظامات حقوقی بر مراتب مختلف احکام[۲]
- اصل کفایت به تنهایی ارادات مبتنی بر خیرات و دفع و رفع شرور در نظام ولایی در عین بقاء مطلوبیت‌های غیرتنجزی احکام شریعت و متشرعه[۳]
- اصل اعتبار اراده ولایی در جعل، بدون محوریت شخص مولا[۴]
[۱] . روح اساسی قانون در مرتبۀ شریعت، انفصال قانون از شخصیت مقنن است.
[۲] . در هر دو «نظام قانونی» و «نظام ولائی» احکام می‌بایست نوعی انسجام و هماهنگی میان قوانین هر یک از آن‌ها و نیز میان آن دو گروه احکام وجود داشته باشد.
محصولات مرتبط
-
اصالت ضرورت استنباط نظام‌های بخش حکمرانی ولائی از منابع وحیانی به نحو فراتر از احکام جزیزه‌ای یا نقطه‌ای
۳,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
اصالت ثبات احکام شریعت ولائیه در عین دارابودن از ظرفیت‌های پاسخگویی به نیازهای ثابت و متغیر
۳,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
اصالت انفصال معرفتی و اخلاقی فضای تقنین تکالیف شرعیه، و به تبع وظائف متشرعه از فضای مأموریتیِ احکام حقیقی ولائیه
۱,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.